قوله: فإنه يكفيه معيبة) ؛ لأن الأصل براءة الذمة مع أنها غير أمة والشارع متشوف للعتق. اه. م ر. (قوله: ويستثنى من هذا الأصل إلخ) يستثنى منه أيضا ما إذا نذر ركعتين فصلى أربعا بنية واحدة فإنه يصح عن النذر وهو مبني على القول بأنه يسلك بالنذر مسلك جائز الشرع ومنه عدم وجوب التعرض في النية للنذر فلا محذور وإلا فغير المنذور لا يصح جمعه مع المنذور بنية نقله شيخنا الذهبي - رحمه الله - عن النووي - رحمه الله - وقد استثنوا مسائل أخرى قوي مدرك حملها على جائز الشرع كما في حواشي شرح الروض

(قوله: وقال الرافعي إلخ) رد بأن من قال إن النذر المطلق ينزل على واجب الشرع لا يطلقه بل ذلك إن لم يقو دليل حمله على جائز الشرع وهنا كذلك

(قوله: على أقل متمول) ويجب صرفه لحر مسكين ما لم يعين شخصا أو أهل بلد وإلا تعين الصرف له. اه. شرح الإرشاد. (قوله:؛ لأنه أقل واجب) أي: قد يكون أقل واجب أقل متمول فينزل عليه مراعاة لصفة واجب الشرع وهو مقدار الزكاة فإنه متمول وإن كان أحد الشركاء قد تجيء حصته ما لا يتمول فاندفع ما للمحشي هنا فتدبر. (قوله: من ذلك الجنس) قد يقال إن ذلك إن ذكر جنسا معينا وهنا قد