قوله: بخلاف ما إذا كان باقيهما) أي: معا، فلا يجزئ العتق عن الكفارة الآن فلو ملك بعض أحدهما بعد ذلك وأعتقه تبينا عتق النصفين عن الكفارة. اه. ح ل على المنهج.

(قوله: لكن. . إلخ) عبارة م ر وحجر أجزأ إن كان باقيهما، أو باقي أحدهما حرا كما استظهره الزركشي وغيره وإن توقف فيه الأذرعي

(قوله: فيه وجهان) جرى م ر على أنه يقع العتق موزعا كما اقتضاه كلام المنهاج ونسبه في الشامل للجمهور فإذا ظهر أحدهما معيبا أو مستحقا لم يجز واحد منهما. اه. قال سم على حجر انظر لو أعتق آخر موزعا لا بد عمن ظهر معيبا. اه.

قال ع ش ينبغي عدم الإجزاء لأنه تبين أن عتق الأول وقع موزعا على الكفارتين فينفذ مجانا، فلا يجزئ ولا يعتد بما فعله بعد وقال ق ل: لو ظهر عدم إجزاء أحد العبدين لم يصح التكفير عن واحدة من الكفارتين ظاهرا فلو أعتق عبدا غيره مشقصا كما فعل بالأول أجزأ. اه. وهذا هو الظاهر إذ لا يلزم أن يعتق الرقبة دفعة وإلا لما صح إعتاق شريك الموسر حصته مع عدم نية الكل عن الكفارة فإنه يعتق نصيبه فقط ويكمل عليه ما يوفي رقبة

(قوله: سواء وجه. . إلخ) عبارة الروض وشرحه يجزئ الموسر إعتاق عبد مشترك بينه وبين غيره عن كفارته