قوله ومجبوبا) وفارق الإيلاء بأن المقصود ثم الوطء وهنا ما يشمل التمتع بما بين السرة والركبة المشترك فيه المجبوب وغيره وقد حرمه أفاد بعضه م ر (قوله: أو يدها) اعتمد ع ش أنه من باب السراية كالطلاق، فلا بد حينئذ من وجود الجزء فراجعه. وفي ق ل أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل، فلا يشترط وجود الجزء.

(قوله: ففيه احتمال) عبارة شرح الروض في باب الإيلاء، أو قال لا أجامع نصفك الأسفل فإيلاء، أو لا أجامع نصفك الأعلى، أو نصفك، فلا يكون إيلاء إلا أن يريد بالنصف النصف الأسفل فيكون إيلاء. اه. باختصار ومثله في شرح م ر وقال الرشيدي إنه إذا أطلق النصف يكون موليا لأنه عند الإطلاق يصدق بكل نصف فيحنث حينئذ بوطء الأسفل فهو يمتنع منه خوف الحنث فيكون موليا. اه. فقول الإمام لا يعقل وقوعه. . إلخ ممنوع إذ لم يحلف على عدم إيقاعه في النصف بقيد شيوعه، بل الحلف على عدم إيقاعه فيما يصدق عليه النصف، وهو يصدق على الذي تعين بالوقوع فيه تدبر (قوله: بخلاف قوله أنت علي حرام) أي: بدون نية الظهار وإلا فهو كناية ظهار كما سيأتي (قوله: وإنما يتعلق به كفارة يمين) أي: إن لم تكن معتدة ونحوها كمريضة لا تطيق الوطء