إرجاع الضمير في يقل لمن عنى العربية، ومثلها غيرها فخرج من لم يعن عربية ولا غيرها، سواء قال: أردت سنة بينهما أو أطلقت، فإنه لا بد من مضي سنة كاملة ويقبل ذلك بلا يمين، وأما المصنف فحمله على ذلك بعيد حيث لم يقيد أولا بقوله وقصد عربية فتأمل.

(قوله وعدم عود الحنث) وقيل: يعود ولا يقع إلى قبيل الموت إن لم يطلق في النكاح الثاني، كذا في الروضة ومعنى عود الحنث: أنه لا يحنث عند اليأس ثم يحصل الحنث في النكاح الثاني. (قوله والحنث) راجعه، إلا أن يراد أنه قد يوجد بعد الفراق ما يؤثر الوقوع قبله اه. سم على التحفة فيقال: إن مراده أن ما به البر والحنث لا يختص وجوده بحال النكاح، أما ما به البر فهو ما ذكره، وأما ما به الحنث فكما لو قال: إن لم تدخلي الدار فأنت طالق ثم فسخ نكاحها ولم تدخل إلى الموت، فإنه يتبين وقوع الطلاق قبل الفسخ، ومثل فسخ نكاحها ما لو مات هو فلم تدخل حتى ماتت، فإنه يتبين وقوعه قبل موته كما صرح به الشارح في شرح الروض، ومفهومه أنها إذا دخلت لا وقوع، وهو ظاهر؛ لأن البر لا يختص بحال النكاح قاله سم فيما لو مات هو إلى آخر ما مر، واستبعده بج بانحلال العصمة بالموت، وفيه أن المراد أنه يتبين البر أو الحنث حال الحياة، فلا استبعاد تدبر. ويبنى على هذا الأيمان والتعاليق.

(قوله بوجود الصفة في حال البينونة) أي في نحو إن لم تدخلي هذا البيت فأنت طالق، ثم فسخ بعيبها مثلا ثم دخلت ثم جدد نكاحها، فإنه لا يقع المعلق، إذا لم تدخل بعد تجديد النكاح إلى الموت لانحلال اليمين بالدخول حال البينونة تأمل. (قوله قال في المهمات) إلى آخر نقله عن الشارح في تحريره قال م ر في شرح المنهاج: إنه إذا لم يضر بها حتى مات لا يقع الطلاق كما اقتضاه كلام الشيخين عقب ذلك، وإن زعم الإسنوي خلافه، ويفرق بأن العود بعد البينونة هنا ممكن فلم يفت البر باختياره، بخلافه ثم أي في تلف ما حلف أنه يأكله غدا، ومثله حجر وقال سم على التحفة: إن كان المعلق هو الطلاق الرجعي وقع قبيل البينونة كما في نظيره من مسألة الفسخ، وهو مراد الإسنوي، وإن كان الطلاق البائن لم يقع، وهو مراد الشيخين لكنه نقل في حاشيته هنا الجزم بعدم الوقوع مطلقا عن م ر، وأن ما في المصنف والشرح كله ضعيف فراجعه. (قوله يوهم إلخ) بل هو صريح فيه؛ لأن عدم الحكم به قبلها مبني