السنة أو اشتهاره مع ورود معناه في ذلك، سواء تكرر أو لا، ومنه يعلم أن أنت علي حرام من الكناية كما قاله النووي، وإن اشتهر في الطلاق اه. ق ل على الجلال (قوله فلو قال ابتداء إلخ) بخلاف ما لو قاله بعد أن قيل له: طلقها وكذا لو قال: طالق بعد أن قيل له: إن فعلت كذا فزوجتك طالق فيقع في ذلك اه. تحفة. (قوله صححه الرافعي) مبني على أن مجرد الشهرة مأخذ للصراحة، وهو ضعيف كما مر فما صححه النووي هو المعتمد. (قوله فكناية قطعا) أي: وإن اشتهر في الطلاق فمورد الخلاف الأمثلة المشتملة على لفظة علي، قرره بعض الأفاضل ومثله م ر وحجر لكنه مخالف لعموم قول الشارح إن ذلك جار في كل لفظ اشتهر عند أهله في الطلاق فليراجع.

(قوله لأنه لم يوقعه) وإنما أجازه قال سم: إن قوله: إن فعلت كذا فزوجتك طالق التماس للتعليق لا يحتمل غيره، إذ لا يتصور أن يقصد به في هذا المقام الإخبار، إذ لا معنى له، فهو على تقدير همزة الاستفهام، فوقوع نعم في جوابه يجعل معناها وتقديرها: نعم إن فعلت كذا فزوجتي طالق على طريقة ما تقدم في توجيه وقوعها في جواب التماس غير التعليق، ولعمري إنه وجيه ظاهر للمتأمل اه. وأقره ع ش، وقد يقال: إن الالتماس هنا التماس لإجازة ما علقه القائل أي: التماس لإجازة تعليقه هو لا التماس لتعليق المطلق بخلاف التماس الطلاق، فإن الملتمس لم ينشئ طلاقا، ولذا لو قيل له: إن فعلت كذا فزوجتك طالق فقال: نعم لم يكن تعليقا كما قاله الخطيب على المنهاج. (قوله وإنما أجازه) أي: أجاز تعليق القائل ولم يعلق هو. (قوله وقد سبق إلخ) أي فيكون طلقت كناية إن قصد الجواب وقع وإلا فلا، والمعتمد أنه صريح كنعم كما في ق ل على الجلال (قوله