الخبر لا ينفع ما لم يتقدم له ذكر كما في البجيرمي على الخطيب (قوله ويبيح الفطر من صوم إلخ) هذا مبني على طريقة الحاوي السابقة من أن الأكل كرها مفطر، وتقدم أن الأصح أنه غير مفطر وكان الأولى للشارح أن ينبه عليه هنا كما نبه عليه هناك. (قوله محرما لذاته) لعله احتراز عن المحرم لعارض الافتيات على السلطان كقتل بعض الآحاد الجاني. (قوله فلا يبيحها) لكن لو حصل الزنا كرها، وهو صائم لا يفطر كما تقدم في هامش باب الصوم عن ق ل. (قوله كان أولى) لظهور أن من لا يملك التعليق لا يصح تعليقه، لكن صحح ذكره إفادة وجه صحة تعليق الرقيق، وهو ملكه أصل التعليق.

(قوله كما في بابه) متعلق بفاديت أو خالعت، والذي مر هناك أن الخلع والمفاداة صريحان إن ذكر المال أو نوى، وإلا فهما كنايتان إن نوى الطلاق بهما وقع وإلا فلا، إلا أنه إن أضمر التماس قبولها وقبلت، فإن وقع بائنا لم تقبل فلا وقوع، وإن لم يضمره وقع رجعيا قبلت أو لا،. (قوله لاشتهارها إلخ) مأخذ الصراحة على المعتمد ورود اللفظ في الكتاب أو