قضى) الحاصل أنه إذا دخل في الأصل لضرورة وطال زمن الضرورة أو أطاله فإنه يقضي الجميع وإن دخل في التابع لحاجة وطال زمن الحاجة فلا قضاء وإن أطاله قضى الزائدة فقط فعلم أن قول الشارح في الدخول في التابع لحاجة زمانا قليلا ليس بقيد، وحكم الدخول إن كان في الأصل لضرورة جاز وإلا حرم وفي التابع إن كان ثم أدنى حاجة جاز، وإلا حرم وحكم الإطالة في الأصل حرام، وفي التابع مكروه، فالكلام في ثلاث مقامات. اه. ح ف على المنهج وما ذكره هو المعتمد، كما في حواشي المنهج والطول هو ما يمتد زمن الضرورة أو الحاجة إليه، والإطالة هي الاشتغال بالحاجة أو الضرورة زيادة على زمنهما، أو المكث بعد الفراغ منهما. اه. ق ل. (قوله: عصى) ولو كان الطلاق رجعيا ما لم يكن باختيارها. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: عصى) أي وجب