قوله: لكن يستحب) أي إن قدر فلما كان غير داخل تحت القدرة لم يجب، فإذا وجد بقدرة الله استحب وبه يندفع ما في سم على التحفة. (قوله: وخلا أمة لا تستحق إلخ) بأن كانت غير مسلمة لزوجها ليلا ونهارا. اه. م ر. (قوله: ومن الجمع إلخ) فإنه حرام إلا برضاهما. اه. م ر، لكن المراد بالمسكن ما يليق بالمرأة من دار وبيت وحجرة فاللواتي يليق بكل واحدة منهن دار لا يجمعهن في دار واللواتي يليق بكل واحدة منهن حجرة لا يجمعهن في حجرة وهكذا وإذا جمعهن في حجر فلا بد أن يكون مرافق كل غير مرافق الأخرى، كذا في الأنوار قال سم: وتجويز إسكان بعضهن في السفل وبعضهن في العلو يقتضي أنه لا يشترط تعدد السطح. اه. وفي الاقتضاء نظر، تأمل. (قوله: فسافر السيد بالأمة إلخ) أي بعد أن بات عند الحرة ليلتين ولا يخالفه قولهم: إنما يجب لها القسم إذا سلمت ليلا ونهارا؛ لأنها استحقت حقها لما قسم للحرة وقد كانت تستحق النفقة فلما سافر بها لم تسقط لعدم التقصير بخلاف الناشزة سم على المنهج وهو في شرح الروض عن المتولي والقاضي واعتمده م ر قال: لأنها مكرهة فهي معذورة. اه. وكأن العلة هي مجموع استحقاقها بالقسم للحرة مع العذر أما لو اقتصر على الشق الأول، ورد عليه الناشزة بعد القسم أو الشق الثاني، ورد عليه ما لو سافر بها قبل القسم للحرة تأمل. (قوله: لغرضه) ولو مع غرضها على المعتمد سم على المنهج.

(قوله: وهو أصح القولين) الأصح خلافه. اه. م ر حجر. (قوله: وإلا فعلى الولي بالشرطين المذكورين) يفيد أنه