حال تقطع) أي فلا ينتظر قولا واحدا وليس من محل الخلاف (قوله: وإن دام أياما) أي ثلاثة فقط فإن زاد عليها انتقلت الولاية للأبعد على المعتمد. اه. ق ل عن م ر وهذا بخلاف الجنون فإن الإفاقة منه لا تنتظر وإن لم تزد مدته على الثلاث لكن زادت على يوم. اه. ع ش ولعل الفرق أن من شأنه أنه قريب الزوال كالنوم كما في شرح م ر (قوله: نعم إن دعت حاجتها إلى النكاح إلخ) أي وقد بلغ زمن الإغماء يوما فأكثر وإلا فلا تزوج وإن احتاجت للزواج الآن. اه. ق ل (قوله: زوجها السلطان) ضعيف والمعتمد انتقالها للأبعد والأولى جعله كالغيبة

(قوله: مسافة قصر) أي بين الولي وموليته وقوله: زوج السلطان بالمعنى الشامل للقاضي (قوله: نعم إن تعذر) أي فرض تعذر ذلك على السلطان (قوله: جاز إلخ) معتمد م ر (قوله: ثم علم إلخ) أي ببينة أو بحلفه م ر (قوله: وصدقها الحاكم) وتحلف ندبا ومحله ما لم يعرف لها زوج وإلا فلا بد في صحة عقد الحاكم لها من إثبات طلاقه بخلاف غير الحاكم. اه. م ر وق ل وقولهما ما لم يعرف لها زوج أي معين كما يأتي بعد وهو في شرح الإرشاد أيضا.

(قوله: صدقها الحاكم وزوجها) في حاشية سم على المنهج فرع قالت للقاضي وليي غاب وأنا خلية عن النكاح والعدة فله تزويجها والأحوط إثبات ذلك أو طلقني زوجي أو مات لم يزوجها حتى يثبت ذلك. اه. عباب وهذا إذا عينت الزوج وإلا زوجها. اه. م ر (قوله: ولا يحتاج إلخ) أي وجوبا فلا ينافي الندب (قوله: وهل تزويجه إلخ) من فوائد الخلاف ما لو أذنت لحاكم آخر في غير بلدها أن يزوجها والولي فيه وقوله: والولي فيه أي في غير بلدها بأن كان ذلك الغير بلد الولي. اه. منه إن قلنا بالولاية لم يصح وإلا صح ومنها لو ثبت العضل بالبينة فزوج القاضي ثم قامت بينته برجوعه قبل تزويجه إن قلنا بالنيابة خرج على عزل الوكيل وإن قلنا بالولاية خرج على الخلاف في انعزال القاضي قبل علمه بعزله وقد مشى الشارح على أن ذلك بالنيابة كما سيصرح به قريبا. اه.

سم على المنهج وفي شرح الإرشاد لحجر إن فروعا تقتضي أن