في البيع أنه لا بد فيه من الخطاب، أو ما يقوم مقامه كنعم من الموجب بعد قول القابل بعتني هذا بكذا، أو يعتبر في الإجارة ما يعتبر في البيع كما نصوا عليه هنا فراجع ذلك ولفظ الإرشاد أجرت، أو أكريت فقدر الشارح حجر الكاف بعد كل منهما.

(قوله: لتمليك العين) أي: أو ما في معناها كالمنفعة المؤبدة. (قوله: لكن ينبغي إلخ) ضعيف، ووجهه تهافت الصيغة؛ لأن لفظ البيع موضوع للتمليك على التأبيد، والتقييد بقوله سنة مثلا مناف للتأبيد. اه. سم على المنهج. (قوله: وجعلت إلخ) كذا مثل به الزركشي للكناية. اه. ش الإرشاد لحجر. (قوله: لا اشتريت منفعته) لم يقل ينبغي أن يكون كناية كما مر في بعتك، والظاهر أنه لا فرق. (قوله: لأنه ليس بإجارة) وعليه يحمل ما نقله الإسنوي من نص الشافعي على عدم الجواز كما في الناشري وهو يفيد منع كونه جعالة أيضا. (قوله: بل هو نوع من التراضي) يعني أن العامل يتبرع على صاحبه بالحج وصاحبه يتبرع عليه بالنفقة، ومثله ما يقع أن المالك يقول لآخر: بع هذا بكذا، وما زاد فهو لك فإن امتنع المالك بعد من دفع الزائد فلا شيء للآخر؛ إذ ليس هنا عقد فاسد، ولا صحيح . اه. ناشري. (قوله: فلما فيه إلخ) لعله لهذا اغتفر أيضا تأخر الإيجاب