قوله: يضرب بسهم) أي: يحاسب به. اه ع ش. (قوله: لتساويهما في الربح) أي: في أصله، وإن تفاوتا في مقداره. اه ع ش على م ر. (قوله: واحتج له القاضي) عبر به لعدم صراحة الدليلين في المطلوب، وإن شملاه، وصح الاحتجاج من حيث عمومهما له كما في المدابغي. اه جمل لكن قال حجر في حواشي ش الإرشاد: أنه ليس من الدليل في شيء، ولعله؛ لأن ما ذكر ليس من باب العام بل من المطلق، فهو محتمل له ولغيره تأمل. (قوله: وبأنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) في ق ل على الجلال الوجه أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن مقارضا؛ لأن خديجة لم تدفع له مالا، وإنما كان مأذونا له في التصرف عنها فهو كالوكيل بجعل. اه. وعليه يحمل ما في السير من أنها استأجرته بقلوصين. اه. فالوجه أن يقال: إن دليل صحته إجماع الصحابة، وقياسه على المساقاة كما في المحلي، وإن كان دليل المساقاة مطعونا فيه.

(قوله: أهلية التوكيل إلخ) فيصح من الأعمى، ويوكل في التعيين والإقباض. اه ق ل على الجلال (قوله: ولا يصح القراض منه) أي: بغير إذن المالك لما سيأتي أنه يصح منه بإذنه لينسلخ هو من القراض. (قوله: وفارق الوكالة إلخ) أي: والشركة أيضا حيث كفى الإذن في التصرف من أحدهما، وسكوت الآخر وقد يقال: إنه اقتصر على ما ذكره؛ لأن المتصرف في الشركة وكيل. (قوله: عقد معاوضة) قال حجر في حواشي شرح الإرشاد؛ لأن العامل متملك لبعض الربح في مقابلة عمله، فصار عقده عقد معاوضة كالإجارة. (قوله: إيجابه إلخ) فلا يكفي الفعل من أحد الجانبين، وإن أشبه الوكالة ؛ لأن القراض عقد معاوضة بخلاف الوكالة. اه ق ل وم ر، وتقدم في الشارح (قوله: بخلاف المغشوش) أي: بحيث يتميز غشه بالعرض على النار اه م ر معنى. اه سم على المنهج، فدراهم مصر الموجودة الآن لا يصح القراض عليها، ونظر فيه ع ش، واستوجه أن المدار على عدم التميز في رأي العين، ويوافقه بحث ق ل فيما نقل عن م ر. اه. وهذا هو قول الجرجاني الآتي، والظاهر أنه لا يتقيد بالرواج فحرره (قوله: إنما جوز للحاجة) فهو رخصة؛ لأنه حكم منتقل إليه سهل بالنسبة لما تقتضيه قواعد الشرع، فليس المراد بالانتقال في تعريف الرخصة الانتقال بالفعل، بل أعم من أن يكون كذلك، أو يكون باعتبار ما تقتضيه قواعد الشرع كما نبهنا لخروجه عن قياس الإجارات، فاندفع ما قيل: إن كونه رخصة يقتضي أنه كان ممنوعا ثم تغير