أو سعر الصبغ) أي: بأن صار سعره رخيصا، أو كان لو انفرد لساوى لكن لما انضم للثوب نقصت جملة السعر، فصار المجموع يساوي خمسة عشر، فالنقص على الصبغ اه مرصفي على المنهج

(قوله: أو زاد سعر أحدهما) بأن صار الثوب فيما تقدم يساوي عشرين، والصبغ لو انفرد يساوي عشرة، فالزيادة لصاحب الصبغ، وإن كان كل لو انفرد يساوي مثله فقط، وبالضم حصلت الزيادة فهي بسببهما (قوله: أو بسبب الصنعة فهي بينهما) قد يقال: مقتضى حساب النقص بسببها على الغاصب أن يفوز بالزيادة بسببها، ويفرق بأن للثوب دخلا في الزيادة بسبب الصنعة، فلذا شاركه المالك في الزيادة بها اه جمل على المنهج (قوله: فلا شركة) وعلى الغاصب الأرش لو حصل نقص (قوله: إذ لا ينتفع به وحده) أي: وليست شركة شيوع سم على المنهج (قوله: أيضا إذ لا ينتفع به وحده) به يفرق بين ما لو أراد الغاصب بيع البناء والغراس أو المالك بيع الأرض، فإنه يجوز لإمكان الانتفاع بكل من الأرض والبناء، أو الغراس على حدته ع ش على م ر (قوله: ولو كان الصبغ لثالث إلخ) ويشترك هو ومالك الثوب، فإذا زادت قيمة الثوب بالصبغ اشتركا فيه بالنسبة، ويغرم الغاصب النقص إن كان، فإن لم تزد فاز صاحب الثوب بالصبغ وضمنه الغاصب لمالكه اه حاشية (قوله: فالأوجه ما اقتضاه إلخ) عبارة شرح الروض وقضية تعليل الحكمين أنه لو كان الصبغ لثالث لم يكن كالغاصب فيهما، وهو مسلم في الأول دون الثاني بقرينة ما يأتي آخر الفرع اه ومراده بما يأتي قول الروض وإن طيرت الريح ثوبا إلى مصبغة رجل مثلا فانصبغ اشتركا في المغصوب، ولم يكلف أحدهما البيع، ولا الفصل ولا الأرش إن حصل نقص إذ لا تعدي

(قوله: دون الثانية) أي: دون ما اقتضاه تعليلهم في الثانية من أنه ليس كالغاصب (قوله: إن أمكنه قلعه وطلبه المالك إلخ) وله القلع فيهما على المالك، وإن نقص به الثوب؛ لأنه يغرم أرش النقص، ومحل ما ذكر في صبغ يحصل منه عين مال وأما ما هو تمويه محض ولا نقص به، فلا يجبره المالك على قلعه، ولا يستقل هو به حجر (قوله: وطلبه المالك) أي: مالك الثوب، أو مالك البضع إن كان لثالث اه شرح الروض (قوله: إن لم يكن المالك أجبره إلخ) قياس ما مر أن يقال: ولا غرض للغاصب في القلع

(قوله: أي: ليس له أن يتملكها إلخ) أي: فيما إذا امتنع الغاصب من القلع كما أن صورة تملك المعير فيما إذا امتنع