لكن الأوجه خلافه) قال حجر في شرح الإرشاد؛ لأن تعريف الموصول أقوى من تعريف أل لدلالته على العلم بالصلة واستقرارها في ذهن السامع فلا يكفي تعريف أل وحدها على الأوجه اه ونقل ع ش على م ر عن حجر خلاف ذلك فراجع التحفة (قوله: فلو وحد المقر به) أي أتى به واحدا معرفا فيهما بأن يقول والمائة في المكيس أو التي في الكيس أو والألف الكيس أو الذي في الكيس وإنما قلنا معرفا لأنه الذي يندفع به الإيهام فماله على الألف في الكيس تدبر وقوله: لم يذكره أصلا بأن يقول له علي في الكيس أو الذي في الكيس ويقدر واحدا معرفا (قوله: بخلاف ما لو قال بعمامته) ؛ لأن الباء بمعنى مع بخلاف ما لو أتى بمع والفرق أنه لما أخرج الحرف عن موضوعه غلط عليه بلزوم الجمع قاله خ ط وعلله بعضهم بأن مع للمعية في الوجود في الحكم فلا تقتضي المشاركة فيه اه وقول خ ط لما أخرج الحرف أي الكلمة وهي مع عن موضوعها وأتى مكانها بالباء مع أن مع لا تؤدي الباء مؤداها جعلت بمعنى واو العطف المقتضية للتشريك كما قيل في درهم في عشرة اه مرصفي عن قويسني وظاهر كلامهم أنه مع الإتيان بمع لا يلزم السرج أو العمامة مثلا ولو مع الإضافة خلافا لحجر فليراجع، ثم رأيت عن البرلسي أنه عند الإضافة يلزم الجمع؛ لأنها تقتضي الملك (قوله بخلاف ما لو قال بعمامته) ولو قال: له عندي سيف بغمده أو ثوب بصندوقه لزمه المظروف فقط على ما استقر به ع ش ويفرق بينه وبين دابة بسرجها بأن الباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثيرا فتحمل عليه

(قوله: بخلاف ثوب مطرز إلخ) أما لو قال فيه: أو عليه طرز فلا يلزمه طرازه على المعتمد ق ل

(قوله