محققة وفي هذا ست صور متى فرضته مثله قيمة فالمماثلة الثلاثة مجهولة؛ لأن التقويم تخمين وفيه ثلاث صور، وكذا يقال في صور النوع وصور الصفة يستثنى من صور الجهل بالمماثلة التي في الصفة فإنها صحيحة ومثلها ثلاثة النوع على خلاف ما عليه الجمهور كما سيأتي ذلك.

(قوله: بأن قوبل إلخ) أي: فالدافع للفساد تعدد العقد بتفصيل الثمن بخلاف تعدده بتعدد العاقد لوجود التخمين معه. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: ليدخل في البطلان بيع الصحيح والمكسر) بهما أو بأحدهما إذا تفاوتا في القيمة هذا إن لم يختلط الصحيح بالمكسر فإن كانا مختلطين لم يضره مطلقا وإن اختلفت القيمة فالحاصل أنهما إن اختلفا جنسا ضر مطلقا متميزين أو مختلطين إلا أن يكون الخليط قدرا لا يقصد إخراجه وإن ظهر به تفاوت في المكيال وإن اختلفا نوعا ضر متميزين لا مختلطين وإن اختلفا صفة ضر متميزين عند اختلاف القيمة لا عند استوائها فإن كانا مختلطين لم يضر مطلقا وإن اختلفت القيمة اه من حاشية الشوبري على التحرير وس ل وقد يؤخذ ما ذكراه في الصفة من مفهوم قول المصنف: إذا الخلط انتفى إلخ بناء على أن المراد بالنوع ما يشمل الصفة ومثل لها الشارح بالجيد والرديء وغاية الأمر أنه جرى فيها على ضعيف كما جرى عليه في النوع. (قوله: إذا تفاوتا في القيمة) قيل إنه قيد في اختلاف الصفة فقط والذي اعتمده ع ش على م ر أنه قيد في اختلاف الصفة والنوع فيكون محترزه ما لو كانت قيمة الرديء مساوية لقيمة الجيد سواء الصفة والنوع فيصح البيع في ذلك وهو في ست صور؛ لأن الرديء صفة أو نوعا المساوي لقيمة الجيد إما أن يباع مع الجيد بمثلهما أو برديئين أو بجيدين ويبطل على هذا في إحدى وعشرين فالحاصل سبع وعشرون صورة؛ لأن المد الذي مع الدرهم إما مساو أو زائد أو أنقص فهذه ثلاثة والمقابل إما مد ودرهم أو مدان أو درهمان فهذه تسع