تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وداود اه.

مجموع.

(قوله بحيث لا يظهر إلخ) سواء بدنه ولفافة عليه ولو كان ما ظهر يسيرا جدا اه قال في المجموع وحكى ابن المنذر عن الثوري وغيره جواز المسح على جميع الخفاف وقال مالك إن كان الخرق يسيرا مسح وإلا فلا وقال أبو حنيفة إن كان الخرق أقل من ثلاثة أصابع جاز وإلا فلا وقال الحسن البصري إن ظهر الأكثر من أصابعه لم يجز اه.

(قوله: وكان الباقي إلخ) بحيث يكون مقابل خرق الظهارة من البطانة وخرق البطانة من الظهارة قويا اه.

(قوله: وإن نفذ الماء إلخ) لحصول الستر مع القوة بخلاف ما إذا لم يكن تخرق ونفذ الماء، فإنه يدل على ضعفه اه.

(قوله: الجورب) هو خف غير منعل لا يمكن متابعة المشي فيه المدة المشروعة.

(قوله: وأطلق الفقهاء إلخ) سواء اتسع أو لا.

(قوله: لا بقصد) أي ولو احتمالا؛ بأن قصد واحدا لا بعينه، فإنه يتحقق في الجرموق اه.

(قوله: أو مسحه) وله مسح الأعلى هذا هو الأصح عند الرافعي وغيره وهو قول أبي حامد قال الرافعي قال الشيخ أبو علي إذا جوزنا المسح هنا فابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف لا من حيث أحدث بعد لبس الجرموق اه.

وهو ظاهر لبناء لبسه على طهارة المسح المعتبر فيها مدته فهو والأصلي سواء في ذلك تدبر وبه يندفع استظهار المحشي ما ذكره ويدل لما ذكرنا ما سيأتي عن أبي علي أنه لو أحدث وغسل رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول اه.

(قوله كمسح باطن الخف) أي: وجه الجلد الذي يلي الرجل، فإنه لا يجزئ نص عليه في المجموع اه.

لأنه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٩٧