(قوله: لقدرته إلخ) ويعذر في التردد في النية للمشقة في الاجتهاد اه.
وهذا يرد قول حجر السابق وظاهر كلامهم إلخ، فإن هذا صريح في التطهر بكل اه.
(قوله: وفارق المنع إلخ) أي: فارق صحة الاجتهاد هنا مع قدرته على اليقين بطلانه في نظيره من القبلة وخص الفرق بحال القدرة دون الحصول بالفعل؛ لأنه الموجود في المتن وإن كان مع الحصول بالفعل يجتهد في الماء دون القبلة وفرقوا بالتكرر اه.
(قوله: في نظيره إلخ) وهو ما إذا كان قادرا على العلم بالاجتهاد بدون مشقة أو معها ونسب إلى تقصير كأن كان حائل بغير حق.
(قوله:؛ بأنها في جهة واحدة) أي: قدر على اليقين فيها.
(قوله: فطلب غيرها) أي: تلك الجهة عبث وذلك؛ لأن الاجتهاد قد يؤديه إلى غيرها في الواقع فكأنه طلب ذلك الغير بلا مشقة؛ لأنه مفروض فيما إذا دخل الحرم في ظلمة أو كان أعمى ولا حائل ومنه الزحمة على ما في شرح أبي شجاع للمحشي أو كان هناك حائل بغير حق عبثا بخلاف ما إذا كان هناك مشقة؛ بأن كان هناك حائل غير حادث، فإنه إذا أداه الاجتهاد إلى غيرها في الواقع لا يكون طلبه عبثا للمشقة ومن هنا يعلم اندفاع ما أورده في الإيعاب على الفرق الأول من أن له الاجتهاد في الوقت وإن قدر على اليقين بالخروج لرؤية الشمس مثلا اه.
لأن ذلك في الوقت يتكرر فتحصل المشقة بخلاف القبلة فتدبر.
(قوله: أيضا فطلب غيرها إلخ) يعني أن إعراضه عن اليقين فيها لا وجه له إلا طلب غيرها وطلبه عبث إذ لا يحتمل أن يكون قبلة بخلاف إعراضه عن اليقين في الماء، فإنه لا ينحصر في طلب غير الطهور لتعدده وتحققه في المتيقن وغيره فلا يكون طلب غير المتيقن عبثا تدبر وبه يندفع ما يقال كما قد يؤدي الاجتهاد إلى الغير في القبلة كذلك قد يؤدي إليه في المائتين تأمل.
(قوله: والأول أحسنها) ؛ لأن المشقة ولو ببذل مال قد تكون في علم عين القبلة وكون اليقين في القبلة حاصلا في محل الاجتهاد بمعنى أن أحد الأمور الواقع فيها الاجتهاد يمكن فيه اليقين بطريق آخر بخلاف المائتين، فإن المتيقن غير ما وقع فيه الاجتهاد قد يقال لا تأثير له، فإن أحد الماءين لو أمكنه اليقين فيه جاز له الاجتهاد وفرقوا بتكرر الطهارة فلو أثر هذا في القبلة لأثر في الماءين الممكن تيقن طهارة أحدهما.
(قوله: وجعله الإسنوي مساويا إلخ) ليس كذلك كما عرفت اه.
(قوله: ثم ليعد إلخ) أي: ثم بعد الاجتهاد والعمل به فليعد إلخ أما لو تلف أحد الإناءين قبل الاجتهاد فلا إشكال