على القرب) بأن لحقه في السجدة الأولى وحينئذ يكون القنوت مندوبا ويكون بعد ذلك جائزا إن لم يسبقه بركنين فعليين، ولو طويلا وقصيرا بأن يهوي الإمام للسجود الثاني، فإن فارقه قبل تمامهما لم تبطل اه ق ل وح ل. وفي الحواشي المدنية أنه إن أدرك الإمام في السجدة الأولى ندب له التخلف، وإن لم يهو المأموم إلا بعد جلوس الإمام بين السجدتين كره له التخلف له، وإن هوى الإمام للسجدة الثانية قبل هوي المأموم للأولى بطلت صلاة المأموم اه. (قوله لا يجوز تخلفه للتشهد) فإن تخلف عامدا عالما بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا، ولو ترك المأموم التشهد الأول بعد قعود الإمام له، فإن تركه عامدا سن له العود أو ناسيا وجب العود كما مر ذلك، ولو ترك المأموم سجود التلاوة مع الإمام، فإن كان عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا، ومثله ما إذا سجد دون إمامه اه، ولو تخلف لإتمام التشهد الأول بعد قيام الإمام عنه بطلت صلاته عند شيخنا كابن حجر

وخالفهما شيخنا م ر في هذه وجعله من العذر، كما مر في تخلفه لإتمام الفاتحة بعده، وعبارة الشارح وقول جماعة: إن تخلفه لإتمام التشهد مطلوب فيكون كالموافق هو الأوجه، وما ذهب إليه جمع من أنه كالمسبوق ممنوع (قوله لو جلسا إلخ) فيه نظر؛ لأن جلسة الاستراحة هنا غير مطلوبة اه م ر. (قوله على ما إذا لم يلحقه إلخ) بخلاف ما إذا لحقه كذلك وإن لم يجلس إمامه للاستراحة (قوله والجواب إلخ) مشى عليه م ر (قوله فإن تابعه لم يضر) انظر إذا تابعه في رفع اليدين مع التوالي، هل هو كتطويل الاعتدال في القنوت إذا اقتدى مصلي الظهر بمصلي الصبح، وقد قالوا: لا يضر تطويله الاعتدال متابعة لإمامه أو يفرق؟ الظاهر الفرق؛ لأن تطويل الاعتدال لضرورة المتابعة ولا ضرورة هنا في الرفع

(قوله، ولو اقتدى في المغرب إلخ ) ضابط ذلك أنه يجب على المأموم نية المفارقة، إلا إن فرغت صلاته في محل يطلب للإمام فيه التشهد وتشهد فيه بالفعل، نعم له الانتظار في السجدة الأخيرة اه ق ل. (قوله المتجه عدم الصحة) قال م ر في شرح المنهاج: لأن المأموم بعد الإحرام لا يعلم هل واجبه الجلوس؟ أو القيام؟ فإن ترجح عنده أحد الاحتمالين كأن رآه يصلي مفترشا أو متوركا فله أن يحرم معه ويجلس، هذا إن كان فقيها، فإن لم يكن فقيها يعرف هيئات الجلسات فكما لو لم يغلب على ظنه شيء اه، ولو أحرم معه وتبين خلاف ظنه فالظاهر تبين صحة