بالظن البين خطؤه مع التصور الذي لا خطأ فيه بخلاف مسائل البطلان، فليس فيها إلا الظن الباطل تدبر. (قوله خلف هذا الحاضر) أي لم يعتقده زيدا ولا عمرا، فلا خطأ في شيء. (قوله بالحاضر) أي بالشخص الذي هو حاضر إذ لا يجب ملاحظة الحاضر على ما مر. اه

(قوله أما فيها فيجب القضاء) أي إن كان ممن تلزمه الجمعة، ولو زائدا على الأربعين أو ممن لا تلزمه لكنه نواها، فإن لم تلزمه ولم ينوها، بل نوى غيرها لم تلزمه نية الجماعة، ثم محل البطلان إذا كان زائدا على الأربعين إن علموا، وإلا فجمعتهم صحيحة كما لو بان محدثا اه م ر وعميرة

(قوله والأفضل انتظاره) اتفقوا على هذا ولو لم يكن للجماعة فضيلة لما قالوه اه زي. (قوله وأمكنه القنوت ولحوقه على القرب إلخ) ولا تبطل صلاته إلا إن هوى الإمام للسجدة الثانية قبل هويه للأولى، وليس هذا من قبيل المخالفة في سنن تفحش المخالفة فيها كسجود التلاوة والتشهد الأول، حيث تبطل بمجرد التخلف فعلا أو تركا، إذ لو كان منها لقلنا ببطلان صلاته بهوي إمامه للسجود على ما أفتى به القفال، وقد رجحنا خلافه فتعين أن التخلف للقنوت ليس من ذلك، إذ ليس فيه إحداث شيء لم يفعله إمامه فلم تفحش المخالفة إلا بتمام ركنين فعليين، بخلاف التخلف للتشهد الأول مثلا فإن فيه إحداث سنة يطول زمنها لم يفعلها الإمام أصلا ففحشت المخالفة، والحاصل أن الفحش في التخلف للسنة غيره في التخلف بالركن، وأن الفرق أن إحداث ما لم يفعله إمامه مع طول زمنه فحش في ذاته فلم يحتج لضم شيء إليه، بخلاف مجرد تطويل ما فعله إمامه فإنه مجرد صفة تابعة فلم يحصل الفحش به، بل بتكرره فلم يؤثر منه إلا توالي ركنين تامين فليتأمل اه. شرح م ر

(قوله