لكن في ظني أن هذا مخصوص بغير مقام البيان وأظنه لذلك قال بعضهم: إن الجواب الثاني أولى، ثم رأيت في الرشيدي أن كون العدد لا مفهوم له طريقة مرجوحة. ا. ه.

وأظنه في مقام البيان كما مر فحرره. (قوله: ثم أعلمه الله بزيادة الفضل) أي: تفضل الله بزيادة الفضل فأخبره بها فلا يقال: إنه يحتاج للجواب قبله تدبر. (قوله: فلا تسن فيها الجماعة) بل هي مباحة (قوله مؤداة خلف مقضية إلخ) بقي حكم مؤداة خلف مؤداة ليست من نوعها كعصر جامع جمع تقديم خلف ظهر غيره. (قوله: للخلاف) أي: للخروج من خلاف العلماء فيه ففعله خلاف الأولى كما في الروضة قال في التحفة ومثلها النهاية: الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف جدا فلم يقتضي تفويت فضيلة الجماعة وإن كان الانفراد أفضل. ا. ه من الحواشي المدنية من قولنا: قال في التحفة إلخ، ثم قال في الروضة: بعد ما مر، وأما النوافل فقد سبق في باب التطوع ما تشرع فيه الجماعة، وما لا تشرع ومعنى قولهم لا تشرع لا تستحب فلو صلى هذا النوع جماعة جاز، ولا يقال: مكروه فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك والله أعلم. اه.

وبقي اقتداء المفترض بالمتنفل غير المعيد وهو مكروه للخلاف أما بالمعيد فقيل ليس من محل الخلاف المذهبي وقيل منه وعليه فقيل: مكروه كما هو الأصل في مراعاة الخلاف وقيل: مباح لما قيل: إن المعادة فرض وهذا في الأمن أما في الخوف فالاقتداء فيه بالمعيد مندوب كما في بطن نخل واستشكل بأن هذا إنما يتم على