وإذا تأملت وجدت المصنف جرى على القول الثالث في الروضة وهو ضعيف كما أن تصحيح أصل الروضة البطلان مطلقا ضعيف والمعتمد التفصيل بين الشد ونحوه وعدمه كما في التحفة وغيرها اه. (قوله: يسير) أي: وكان بفعله وإلا عفي عن الكثير أيضا ما لم يكثر مع مجاوزة محله كما يؤخذ من شرح م ر وغيره

(قوله: ولم يجد إلخ) أي: في محل يجب طلب الماء منه في التيمم في وقت إرادة الوصل ولا عبرة بوجوده بعده اه ق ل على الجلال. (قوله: ولم يجد طاهرا يغني عنه) وإن كان النجس أصلح للوصل من الطاهر كما قاله م ر وخالف ز ي والخطيب تبعا للإسنوي فقالوا إنه يعذر فيه حينئذ اه ق ل على الجلال. (قوله: وسقوط) الأولى أو لسقوط كما في التحفة.

(قوله: النزع في الأولى) اعتمده م ر سم. (قوله: محمول على إلخ) اعتمده طب سم. (قوله: لحمله إلخ) فلا تصح صلاته معه وينجس ما أصابه إلا إن استتر باللحم ولو رقيقا. (قوله: كوصل المرأة إلخ) ووصلها شعرها بشعر آدمي حرام قطعا؛ لأنه يحرم الانتفاع بشيء منه لكرامته سواء كان شعرها أو شعر غيرها أذن فيه الزوج أو لا؛ لأنه بانفصاله من الآدمي تجب مواراته كذا في الروضة وع ش على م ر. (قوله: ينزع منه ذلك إلخ) لأنه مهدر اه. (قوله: ولو شرب نجسا بعذر كإكراه إلخ) صرح به الشيخ عميرة في صورة الإكراه وأقره ق ل وع ش. (قوله: لزمه تقيؤه) يقال تقيأ تكلف القيء

(قوله: من سرة لركبة) وقيل: عورة الرجل سوأتاه فقط اه ق ل وما ذكره الشارح عورته في الصلاة ومع الرجال والنساء