فلزوم عدم الإجزاء باق كما اختاره أولا ولا يرد على تعريف الشرط بما ذكر الركن؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود ما لم يبطل سم على التحفة. (قوله: مشتركين في اقتضائهما إلخ) فيكون انتفاء المانع كوجود الشرط فالكل شروط هذا هو المناسب لترجمة المصنف ويحتمل أن المراد أنه لما جمعهما ذلك عبر بهذه العبارة وإن افترقا من جهة أن أحدهما من باب خطاب الوضع والآخر من باب خطاب التكليف أي: تركه من ذلك الباب وإن كان كونه مانعا من خطاب الوضع اه لكن الشرح لم يدخل الموانع في الشروط أصلا.

(قوله: ولو مع جهله بوجوده على الأظهر) أما إذا علمه ونسيه فتجب الإعادة قطعا وقيل: على القولين كذا في الروضة. (قوله: والأمر بالشيء نهي عن ضده) أي: يستلزمه وقيل: عينه اه. (قوله: تحريم التضمخ) ولا تجب الإزالة فورا لانتهاء المعصية خلافا لابن العماد اه كذا نقل لكن الذي في المدابغي والشرقاوي على التحرير أنه يجب إزالتها فورا إن عصى بالتضمخ بها وقرره شيخنا ذ. (قوله: والثوب) ولو كان غير ملبوس له ع ش. (قوله: ملابسه) أي: ما من شأنه أن يلابسه بدليل قوله ليوافق إلخ ع ش على م ر. (قوله: بالحدث) أي: غير الدائم م ر. (قوله: ولو مع سبقه) وإن كان فاقد الطهورين خلافا للإسنوي م ر. (قوله: وليعد صلاته) صريح في بطلان الأولى.

(قوله: في جهل الخبث) بخلاف نسيانه وقيل: على القولين كما مر اه. (قوله: وسبب ذلك) أي: جريان الخلاف في جهل الخبث دون الحدث. (قوله: فلا يأثمان إلخ) نفي الإثم لا يلزم منه الصحة اه. (قوله: وهو ربط الأحكام إلخ) هو الخطاب المتعلق بكون الشيء سببا أو شرطا إلخ ما قالوا ولعله يئول إلى ما ذكره الشرح. (قوله: ومنشأ الخلاف إلخ) أي: بعد علم قسمي الخطاب نقول إن كان استصحاب الخبث من قبيل المانع أثر فيه الجهل والنسيان وإن كان من قبيل الشروط كان خطابه خطاب وضع فلا يؤثر فيه ذلك واعترض بأن الموانع من قبيل خطاب الوضع وأثر فيها النسيان فيما إذا أكل قليلا أو تكلم يسيرا فإنه لا يضر والقول بأن الخطاب بالكثير خطاب وضع وباليسير خطاب تكليف بعيد وإن أخذ من سم على التحفة

(قوله: لا بقليل إلخ) أي: فيعفى عنه في الصلاة ونحوها كما قاله شيخنا م ر