أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق كذا في القاموس قال ع ش: وصريح ما يأتي أنها من أول المنحدر عن آخر الفخذ إلى أول أعلى الساق فكأنهم اعتمدوا في ذلك العرف لبعد تقييد الأحكام بحدها اللغوي لقلته جدا ثم رأيت في الصحاح الركبة معروفة فبين أن المدار فيها على العرف

(قوله: فغريب ) أي: لا يصلح للاستدلال وإن استدل به حمل على بيان الجواز. (قوله: لم يضر بل يسن) كما قاله ابن النقيب وغيره م ر سم على التحفة. (قوله: لم يضر تخلفه) لكن إذا قام لا يكون متخلفا بعذر بل يقرأ الفاتحة ويأتي فيه ما قيل في المسبوق إذا اشتغل بدعاء الافتتاح اه ع ش. (قوله: لأنه يسير) يؤخذ منه أنه لو طولها ضر ولعله غير مراد لما نقله م ر عن إفتاء والده من عدم بطلان الصلاة بها وإن طالت قال ع ش وظاهره وإن طال جدا والفرق بينها وبين الجلوس بين السجدتين أنه مقصود للفصل وإن كان ركنا وهذه قصدت لذاتها. اه. م ر ويكره تطويلها زيادة على ما اغتفر في التطويل للجلوس بين السجدتين واعتمد حجر والطب البطلان بتطويلها سم.

(قوله: لأنه يسير وبه فارق إلخ) انظر حينئذ ما ضابط هذا الجلوس حتى يفارق ما ذكر وفي سم على المنهج ينبغي أن الطول المبطل لها هو المبطل للجلوس بين السجدتين. اه. وتقدم ضبطه بأن يزيد على قدر الذكر الوارد فيه بقدر التشهد فتأمل. (قوله: لأنه يسير) أي: لأن الشأن أنه يسير وبه فارق ما لو تخلف للتشهد الأول. اه. شرقاوي والأفضل أن لا يزيده على قدر الطمأنينة كما في م ر. اه. شيخنا ذ. (قوله: كالتشهد الأول وجلوسه) لكن هي سنة للمأموم وإن تركها الإمام بخلاف التشهد؛ لأنها بحسب الأفضل فيها يسيرة دونه فروعي طلبها في ذاتها وإن أطالها فلم تبطل الصلاة بها دونه، هذا هو الفرق الظاهر كما يؤخذ من م ر وعليه يحمل قول الشارح سابقا؛ لأنها يسيرة وبه إلخ فتدبر. (قوله: وله انتظاره إلخ) ما اقتضاه كلام البارزي من أنه إنما يتخير