الروضة حكاية خلاف فيما سبق أيضا كما هنا قال: البطلان عند الطول على الأصح إلا في الجماح فعلى الصحيح اه (قوله ولم يجد عنه معدلا) لعل المراد به أن لا يكون ثم جهة خالية عنه رأسا يسهل المرور بها، وإلا فيبعد البطلان الآتي مع العمد إن لم يجد معدلا عنه بحيث لا يتأتى المشي في غيره اه. ويدل لهذا قوله عن التحقيق ولا يكلف ماش الاحتياط فإن ذلك إنما يكون عند وجود ما خلا عنه اه. (قوله لا معدل عنها) تقدم المراد به اه (قوله: إذا عم به البلوى) المراد بعموم البلوى كثرة وقوعه في المحل بحيث يشق تحري المحل الطاهر منه، ويشترط عدم الرطوبة من أحد الجانبين وعدم تعمد المشي عليها اه. م ر وع ش فلو لم يشق بأن كان في الطريق جهة خالية منه رأسا وجب تحريها فإذا تبين ذلك بعد تبين بطلان الصلاة لأن العبرة في الشروط بما في نفس الأمر، وهذا هو قياس ما ذكره ع ش وشيخنا فيما سيأتي في موقف المصلي وذكر الشيخ الشرقاوي هناك أن شرط عدم الرطوبة إن لم يجد معدلا عنه ولا طريقا غيره كالممشاة في مطهرة المسجد، وإلا عفي عنه مع الرطوبة كما قاله ابن عبد الحق قال: ع ش وهو قريب للمشقة فلو فرض هنا أن ما بالطريق رطب لا معدل عنه فالظاهر أن يكون كذلك. اه.

(قوله: والمنذور) ما لم ينذر فعله على الدابة لما تقدم (قوله؛ لأن سيرها إلخ) أي والواجب في الفرض الاستقرار (قوله تسير) خرج بالسير مجرد تحركها فإنه لا ينسب إليه رشيدي لكن يبعده الوثبة الفاحشة إذا كانت واقفة وقد أطلق م ر احتمال البطلان بها اه. (قوله والسرير الذي يحمله إلخ) ؛ لأن السرير منسوب لحامله دون راكبه ولهذا احتيج في وقوع الطواف للمحمول إلى قرينة تصرفه عن الحامل كما سيأتي اه. م ر عن بعضهم اه. (قوله وفرق المتولي) أي بغير الفرق المعلوم مما تقدم وهو نسبة السير إليه وعدمها، وأخر هذا الفرق؛ لأنه يقتضي أنه لو سيرها بنفسه إلى جهة القبلة صحت صلاته، وليس كذلك (قوله ولا يجوز إلخ) خلافا لأبي حنيفة حيث جوز القعود فيها بلا عذر كذا بهامش فليحرر (قوله كدوران رأس) ومع ذلك لا تجب الإعادة لعجزه عن القيام ع ش على م ر