ولا بصريح الخبر، بل يكفي الأذان به

(قوله يفوت إلخ) أي قد يفوت لعدم وجود ثقة يخبره حينئذ

(قوله عذب صوت) ويكره تمطيطه الأذان أي تمديده ويكره التغني به أي التطريب م ر قال حجر ما لم يتغير به المعنى، وإلا حرم، بل كثير منه كفر فليتنبه لذلك اه. وقوله: بل كثير منه كفر أي إن قصد ذلك المعنى اه. شيخنا ذهبي - رحمه الله - (قوله أي أبعد) قاله الجوهري وجمهور أهل اللغة، وحكى ابن الأثير في النهاية قولا أنه بمعنى أحسن سم على المنهج (قوله لا يأخذ إلخ) لخبر «من أذن سبع سنين محتسبا كتب له إبراء من النار» رواه الترمذي وغيره اه شرح الروض.

(قوله وللإمام إلخ) هل هو واجب حينئذ عليه؟ فهو جواز بعد امتناع (قوله وللإمام عند فقد إلخ) ؛ لأنه لا يتصرف إلا بالمصلحة كالوصي اه. شرح الروض (قوله: من المصالح) وهو خمس خمس من الفيء والغنيمة (قوله: عند الحاجة بقدرها) أي عند الاحتياج إلى المؤذن بقدر تلك الحاجة بأن احتيج في ظهور الشعار إلى اثنين ولم يوجد متبرع فلا يرزق ثلاثة مثلا، وأما قدر ما يعطاه فسيأتي في قوله: والرزق إلخ وعبارة الروضة وإنما يرزقه عند الحاجة وعلى قدرها، ثم قال وإذا كان في البلد مساجد فإن لم يمكن جمع الناس في مسجد واحد رزق عددا من المؤذنين يحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار، وإن أمكن فوجهان: أصحهما رزق الجميع لئلا تتعطل المساجد والأصح في تعدد المؤذنين بمسجد واحد مراعاة الحاجة والمصلحة اه. باختصار (قوله عند الحاجة بقدرها) عبارة الروض فإن تطوع به فاسق وأبى الأمين إلا بالرزق رزقه الإمام من سهم المصالح عند حاجته بقدرها أو من ماله ما شاء اه. وتبعه م ر، وهو صريح في أن المراد عند احتياج المؤذن للنفقة، ولعل المراد أنه عند احتياجه يأخذ بقدر حاجته، وإلا أخذ بقدر أجرة مثله كما في ع ش لكن لو كان محتاجا أجرة مثله أكثر ولم يرض إلا بها فالظاهر أنه يعطاها، وكلام الشارح لا يحتاج لشيء من هذا تدبر وتأمل. (قوله أن يعطيه ما يكفيه) الظاهر أنه يعطيه ذلك وإن كان غنيا لم يرض بالاحتساب ويبقى النظر فيما لو كان ما يكفيه أكثر من أجرة مثله، ولم يرض بها فليحرر هل يجبر حينئذ اه. (قوله ثقة) ذكر الرافعي والنووي في شرح المذهب: أن العبد يوصف بالثقة دون العدالة، ونازع الإسنوي في عدم وصفه بها قال الشهاب عميرة لعل مرادهما العدالة المطلقة بخلاف العبد فإنه لا يقال له عدل إلا مقيدا بأن يقال عدل رواية اه. وعلى كل فالأولى التعبير بالعدل؛ لأن كمال السنة أن يكون عدل شهادة وإن حصل أصلها بعدل الرواية كما في م ر

(قوله وكلام الروضة) لقولها ويستحب أن يكون عدلا، وهو الثقة اه. وتأويله أن ذلك في غير المولى لأذان الجماعة (قوله، فلا يجوز إلخ) هل