وجدته دالا على أنه يعمل بخبر العدل مع إمكان علمه بنفسه، وهو كذلك هنا بخلاف القبلة لتكرر الوقت بخلافها. اه. م ر وغيره (قوله أن له تقليد المؤذن) هذا جواز بعد امتناع فيصدق بالوجوب كما في الشق الأول وبالجواز كما في الثاني اه وإنما وجب في الأول لما قاله الرافعي: إنه في الصحو مخبر عن عيان (قوله أن له تقليد إلخ) ؛ لأنه أعلى من المجتهد وأقل من المخبر عن علم، م ر وانظر لم لم يجب تقليده في الشق الثاني إذا سمع أذانه بالفعل حيث كان أعلى من المجتهد، ثم رأيت عن الشيخ القويسني أنه على هذا يمتنع الاجتهاد معه في الغيم. اه.

وقال بعضهم: معنى كونه أعلى من المجتهد جواز تقليده للقادر على الاجتهاد مع امتناع تقليد المجتهد فيكون في مرتبة الاجتهاد فغاية ما تفيده قوته لعلمه بالمواقيت جواز العدول عن الاجتهاد إليه لا الوجوب؛ لأنه لم يخرج عن مطلق الاجتهاد تدبر. وعلم من هذا أن المراتب ثلاثة خلافا لمن بنى على كونه أعلى من المجتهد أنها أربعة اه (قوله الثقة العارف) أي لا عن اجتهاد، وإلا، فلا يجوز تقليده للقادر. اه. ح ل وم ر (قوله الثقة) المراد به العدل المسلم المكلف الخالي عن سوالب العدالة، في الرواية حتى يكفي أذان العبد دون الصبي إلا إذا كان بأمر بالغ عدل عارف، وقال المتولي وتابعه النووي: ينبغي أن يكتفي بأذانه، لكن ضعفه م ر وإذا قلنا به فالظاهر أنه يجوز العمل به لا أنه يجب سم على المنهج وخرج بالثقة المستور، فلا يجب العمل بأذانه لكن يجوز عند المتولي، ومنعه غيره. اه. ق ل وغيره (قوله والغيم) نقله في الروضة عن نص الشافعي وقال به الشيخ أبو حامد وصححه البغوي والبندنيجي وصاحب العمدة وغيرهم اه.

(قوله؛ لأنه لا يؤذن عادة إلخ) ؛ لأنه يسمعه الجم الغفير، ومن يبادر إلى الإنكار. اه. م ر على العباب (قوله؛ لأنه فيه مجتهد) رد بأنه لعلمه بالمواقيت، ولو مع الغيم صار أقوى من مطلق المجتهد كما في شرح العباب لحجر هذا وقال الأستاذ القويسني الظاهر أن المؤذن الثقة العارف سواء كان في صحو أو غيم في مرتبة الاجتهاد، وهذا هو الذي سمعته من مشايخنا حتى من الشيخ البجيرمي اه وهو الذي يميل إليه القلب وعلى ما قاله النووي وبينه غيره من أنه يجب تقليده في السحور ويمتنع معه الاجتهاد، ويلزم أن يكون معرفته بأدلة لا تشابه أدلة القبلة التي جعلوها أمارات للاجتهاد وإلا كان مجتهدا، ومثله المنجم والحاسب، والأول من يرى أن أول الوقت طلوع