ويثبت به عادة جديدة أن الأشهر التي تلي شهر التمييز تحيض المرأة فيها على قدر ما ثبت لها بالتمييز وإن أطبقت الدماء فيها بصفة واحدة وهو مشكل على ما تقرر في المبتدأة فيحمل إلخ. اه. عميرة على المحلي.

(قوله: لكونه ناسخا لما قبله) لا بد هنا في المستحاضة من أن يقال: باندراج الأصغر في الأكبر وإلا فطهر السبعة لم يتميز تأمل.

(قوله: مع النقاء المتخلل) فإن بلغ الخمسة عشر فكل النقاء متخلل وإلا فتارة وتارة وهو ظاهر. اه.

(قوله: والقراءة في غير الصلاة) أي: بقصد القرآن فلا حرمة في الإطلاق أو قصد الذكر وإنما لم يحرم عند الإطلاق لوجود الصارف لا يقال يلزم على هذا وجوب قصدها القراءة في الصلاة؛ لأنا نقول: إن كانت حائضا فصلاتها غير معتد بها فلا فائدة لقصدها وإلا فقراءتها معتد بها بلا قصد وبذلك علم أن طلبهم قصد القراءة في غير الفاتحة اللازم على قولهم تجوز لها قراءة جميع القرآن فيها لا حاجة إليه بل الوجه تركه وليس طلب السورة أو إرادة الثواب لها محوجا لذلك مع احتمال الحرمة. اه. ق ل على الجلال ومقتضاه حرمة قصد القراءة ولو في الصلاة وفي ع ش ما يخالفه. اه. وبما مر يعلم الفرق بين المستحاضة والجنب لوجوب الصلاة عليه يقينا بخلافها وعلى احتمال كونها غير حائض هي طاهرة لا تحتاج للقصد بخلافه اه. (قوله: لا غرم إلخ) أي للكفارة. (قوله: مع نفلها) قبل الفرض وبعده في الوقت وبعده إلا النفل المطلق بعد الوقت كما قاله والد شيخنا م ر ق ل على الجلال.

(قوله واغتسلت إلخ) ويندرج فيه الوضوء؛ لأنه إن كان