أنه لا حيض للخنثى) وبه قطع القاضي أبو الفتوح وقال ابن سريج تجب عليه الصلاة لذلك الاحتمال والغسل بعد الانقطاع وعدم مس المصحف والمكث في المسجد وقراءة القرآن قبله لاحتمال كونه امرأة. اه. مجموع. (قوله: لا يخلو غالبا) اعتبر الغلبة لكونه المطابق للواقع وأما كون الحيض خمسة عشر أو الطهر كذلك فلا يتوقف عليها بل الفرد النادر كاف ق ل وع ش. (قوله: لحمنة بنت جحش) وكانت متحيرة معتادة على الصحيح م ر. (قوله: تحيضي في علم الله) في المختار تحيضت قعدت أيام حيضها عن الصلاة أي: اتركي الصلاة فيما أعلمك الله من المدة وقوله: ميقات حيضهن أي: ذلك ميقات ويجوز نصبه بدلا من ستة. اه. ع ش وتفسير الشارح تحيضي أعم كما هو ظاهر وقوله: في علم الله أي: فيما علمك الله من عادة النساء إن كانت عادتهن ستا فحيضك ست وإن كانت عادتهن سبعا فحيضك سبع فإذا حاض بعضهن ستا وبعضهن سبعا ردت إلى الغالب فإن استوى البعضان أو حاض بعضهن دون الست وبعضهن ستا ردت إلى الست وفي النساء المعتبر بهن أوجه أصحها في الروضة والرافعي نساء عشيرتها من الأبوين وقيل نساء العصبات خاصة وقيل نساء بلدها. اه. زنكلوني على التنبيه. (قوله فيما أعلمك الله إلخ) أي إن كانت عادتك ستا وإن كانت عادتك سبعا فتحيضي سبعا هذا هو الصحيح عند الجمهور كما قال الرافعي فأو للتنويع لا للتخيير. اه. م ر. (قوله: من عادة النساء) أي التي هي عادة لك في الواقع فإن الصحيح أنها كانت معتادة م ر بزيادة. (قوله: لعدم كونه مردا إلخ) وإن كان ظاهر الحديث السابق يقتضي أنه المرد وذلك لعلة؛ لأن الأصل عدم ما زاد على الأقل. اه.، ثم رأيت في الزنكلوني التعليل بأن سقوط الصلاة في يوم وليلة متيقن وفي غيره مشكوك فيه ولا يترك المتيقن إلا بيقين أو أمارة ظاهرة كالتمييز والعادة وهذا هو الأصح في الرافعي وعلى هذا فالأصح أن طهرها تسع وعشرون وقيل يجعل طهرها أقل الطهر كما جعل حيضها أقل الحيض فعلى هذا تجعل في السابع عشر حائضا. اه. زنكلوني على التنبيه. (قوله على الصحيح) وقيل إذا كانت مبتدأة رأته على لون واحد وجاوز خمسة عشر تحيض غالب الحيض