بالتأمل يظهر أن القصد ليس أمرا زائدا على النقل والنية المقترنة به وعدم الاكتفاء في صورة السفي لعدم النقل فإن قيل المراد بالقصد قصد حصول التراب وهو غيرهما قلنا: هذا لا يجب حصوله معهما بل متى وجد نقل مقترن بنية الاستباحة كفى وإن لم يوجد قصد حصول التراب. اه.

وفي البجيرمي على المنهج أن النقل هو التحويل والقصد هو قصد المسح به والنية هي نية الاستباحة. (قوله منتثرا من العضو) أي مع انتهاء الحاجة إليه، أما لو تناثر من الممسوحة إلى الماسحة أو بالعكس مع بقاء الحاجة إليه فليس بمستعمل بل له المسح به بل نقل سم على أبي شجاع عن الرافعي أنه لو سقط إلى الأرض مع بقاء الحاجة إليه فله إعادته والمسح به. اه. (قوله: أو ملتصقا به) أي: بالعضو المسموح أو الماسح بعد فراغ المسح، أما قبله فغير مستعمل بالنسبة لذلك العضو وإنما صار الماء مستعملا بمجرد انفصاله؛ لأنه يجري بنفسه بخلاف التراب فاغتفر فيه ذلك للمشقة انظر سم على أبي شجاع. (قوله وليس كذلك) إذ لا فرد للمستعمل في الحدث غير هذين. (قوله: المدر) هو التراب الذي يصيبه الماء فيجف ويصلب فيصح التيمم به إذا دق. (قوله: صليت بإصحابك إلخ) قد يقال إن التيمم للبرد يجب معه القضاء فهو كعدمه بخلاف غيره وفي الباب أحاديث أخر «كأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المتيمم بالغسل حين وجد الماء» وحديث أبي ذر «الصعيد الطيب وضوء المسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» . اه. (قوله: ولا فرض التيمم ولا التيمم) أي إن لم يضفه إلى الصلاة فإن نوى التيمم للصلاة جاز؛ لأنه حينئذ لم يبق مقصدا. اه. م ر سم على المنهج ومثل ذلك ما إذا قصد البدلية لا عن الوضوء أو الغسل الواجب ق ل عن م ر وحجر. (قوله: لا يستحب تجديده) ويتصور تجديده في حق المريض والجريح ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء إذا صلى به فرضا ثم أراد نافلة، وفي حق من لا يتيمم إلا مع عدم الماء إذا تيمم وصلى فرضا ولم يفارق موضعه وقلنا: لا يجب الطلب ثانيا. اه. مجموع.

(قوله: لا يستحب تجديده) فلو كان معه غسل استحب تجديد الغسل فقط ق ل. (قوله: لا يستحب تجديده) لكن إذا جدده صح واختار الشاشي