الحبل وإن زاد على ثمن الماء وقال البلقيني كما في شرح الروض ولو قيل في صورة الإجارة لا يلزمه إلا إذا لم تزد الأجرة على ثمن الماء لكان هو المعتمد؛ لأن الله تعالى إنما كلفه بالماء فلا يزاد على ثمنه. اه. (قوله: يزيد على أكثر الأمرين إلخ) هذا مشكل؛ لأنه يقتضي أن أجرة مثل الحبل قد تكون أكثر من ثمن الماء وأنه يجب الاستئجار حينئذ مع أنه لا يجب شراء الماء بأكثر من ثمن مثله ولا يجب شراء آلة الاستقاء بأكثر من ثمن مثل الماء كما نقله في شرح الروض عن البلقيني فكيف يجب استئجار الحبل بأكثر من ثمن مثل الماء وعبارة الشارح في حاشية العراقي أنهم أوجبوا شق العمامة ليصل إلى الماء عند تحققه إن لم يزد الأرش على ثمنه. اه. فلم يذكر أكثر الأمرين المذكورين فليتأمل.

نعم أطلق في شرح م ر الوجوب بأجرة المثل وظاهره ولو زادت على ثمن مثل الماء بل صرح بمثل ما هنا. اه. ولعله جرى على ما نقله الرافعي عنهم سابقا فإنه مطلق يتناول ما ذكر وقد عرفت ما فيه من رد الرافعي له. اه. (قوله: من ثمن مثل الماء إلخ) هلا قال من ثمن مثل الماء وثمن أو أجرة مثل الحبل. اه. (قوله: وأجرة مثل الحبل) عبارة المجموع فإن كان نقصه بالشق لا يزيد على الأكثر من ثمن مثل الماء وثمن آلة الاستقاء لزمه شقه ولم يجز التيمم وإلا جاز بلا إعادة. اه. ولا يخفى التفاوت وأنه يقتضي وجوب شراء آلة الاستقاء ولو زاد ثمنها على ثمن مثل الماء. اه. لكن هذا مقتضى إطلاقهم واعترضه الرافعي سابقا. اه. (قوله: عن مؤنة نفسه) ولو كان غير محترم كزان محصن على معتمد م ر (قوله: وكل حيوان) وإن لم يحتج إليه.

(قوله: معه) هذه عبارة الروضة وليست المعية بشرط فيما يظهر. اه. عميرة على المحلي وعبارة الإرشاد وشرحه لحجر إذا فضل عما يلزمه أي أكل وشرب حيوان محترم ممن تلزمه نفقته وإن لم يكن معه ومن رقيقه وحيوان معه ولو لغيره إن عدم نفقته اه والضمير في عدم لغيره وهذه العبارة لا تشمل حيوان الغير إذا كان مع الغير وعدم نفقته بخلاف عبارة الشارح (قوله: أو بعين) أو مانعة خلو فتجوز الجمع.

(قوله: أو بعين) بأن رهنها به أو ضمنه فيها أو كان الدين متعلقا بذمته فلا يكون ما ذكر فاضلا إلا إذا زادت أعيانه عما يفي بدينه فتأمل في أول هذه فإنها محتاجة لعناية. اه. (قوله: وعن مسكن وخادم) هل يشترط أن يليقا به كالحج أو يفرق بأن للطهارة بدلا الظاهر الأول شرح الإرشاد سم على المنهج