مجموع وم ر وحجر وق ل على الجلال (قوله: فإنها) أي الحاضرة (قوله: فإنه يصح إلخ) ؛ لأنه وقتها. اه.

(قوله: فلو ظن إلخ) فلا يكفي الظن هنا بخلاف دخول الوقت الحقيقي لتعليق الفعل في الحديث بالذكر ولا ذكر في الظن. اه. (قوله:؛ لأن وقت الفائتة بالتذكر) قال في المجموع عقب هذا قال المتولي؛ ولأن المقصود من التيمم استباحة الصلاة وما لم يتحققها لا يباح له فعلها وهذا التعليل فاسد فإن فعلها مباح بل مستحب وقد أنكر عليهم الشاشي هذا فحكاه ثم قال: وعندي في هذا نظر؛ لأنه أمر بالتيمم لها إلخ ما في الشرح ثم قال في المجموع: وينبغي أن يكون في صحته وجهان كما سبق فيمن شك هل أحدث فتوضأ محتاطا ثم بان أنه كان محدثا هل يصح وضوءه؟ وقد يفرق بضعف التيمم. اه.

(قوله: بأنه أمر بالتيمم لها) ثم قوله: بأن الأمر بالتيمم إلخ اعلم أن هذا الكلام لا يتيسر فهمه إلا بعد تمهيد مقدمة وهي أنهم قالوا إذا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث لم يلزمه الوضوء لكن يستحب له فلو توضأ ثم بان أنه كان محدثا فهل يجزئه ذلك الوضوء؟ وجهان أصحهما لا يجزيه؛ لأنه توضأ مترددا في النية والتردد فيها مانع من الصحة قال في المجموع فإن قيل قولكم أصحهما لا يجزيه يمنع وقوع الوضوء مستحبا إذ لا فائدة فيه ولا سبيل إلى القول بذلك فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - قال: لا نقول بأنه لا يرتفع حدثه على تقدير تحقق الحدث وإنما نقول: لا يرتفع على تقدير انكشاف المحال فيكون وضوءه هذا رافعا للحدث إن كان موجودا في نفس الأمر ولم يظهر لنا للضرورة فإذا انكشف الحال زالت الضرورة فوجبت الإعادة بنية جازمة. اه.

فقوله: بأنه أمر بالتيمم لها أي؛ لأن فعلها مع الشك مستحب كما صرح به في المجموع وحينئذ فوقت الشك وقت لفعلها. نعم قول الشاشي فإذا تحقق بقاؤها عليه أولى من قوله لا؛ لأنه إذا انكشف الحال زالت الضرورة كما في وضوء الاحتياط فقول الشارح لا يستلزم صحة التيمم مطلقا أي سواء تذكر أو لا؛ لأنه لا ضرورة عند التذكر فشرط صحة التيمم لفعلها مع تحقق أنها عليه هو وقت تذكر أنها عليه إذ لا ضرورة مع التحقق بخلاف صحته مع الشك أو الظن فيكفي فيها الشك أو الظن للضرورة بشرط عدم التبين يصرح بهذا تقييدهم عدم صحة التيمم بتبين أنها عليه فليتأمل (قوله: بأنه أمر بالتيمم لها) أي تبعا لطلب فعلها فإنه مستحب (قوله: فإذا تحقق بقاؤها إلخ) هذا هو محل