من ادعى على خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه. اه. شرح الروض

(قوله: والرد بيع) قال البلقيني: يستثنى منه القدر الذي لم يحصل في مقابلته رد فإن الذي منه بطريق الإشاعة لم يقع عليه بيع فإنه لو كان مبيعا لكان كل واحد منهما بائعا ملكه وملك غيره بملكه وملك غيره، فيكون من تفريق الصفقة ولم يقله أحد، وقد ذكر ذلك في أصل الروضة في قسمة الأجزاء تفريعا على أنها بيع. اه وحيث قلنا إنها بيع لا تفتقر إلى الإيجاب والقبول على الصحيح ويقوم الرضا مقامهما. اه. م ر في حاشية شرح الروض (قوله: لأنه لما انفرد إلخ) ولم نقل بالتبين كما قيل به في الإفراز للتوقف هنا على التقويم وهو تخمين قد يخطئ (قوله كأنه باع ما كان له) أي بعض ما كان له منه. اه. م ر في حاشية شرح الروض وقوله: بما كان للآخر أي ببعض ما كان للآخر من ذلك المشترك أي والبعض الآخر باق مع ما ابتاعه فإنه لو أخذ النصف مثلا فقد ابتاع ما لشريكه فيه بما له في النصف الذي أخذه شريكه، والباقي من ذلك النصف كان مملوكا له بحسب الأصل إذ كل منهما له النصف شائعا فله في كل نصف من الكل نصف شائع أيضا تدبر.

(قوله: ما كان له) أي فيما انفرد به صاحبه بما كان لصاحبه فيما انفرد به هو فالبيع إنما وقع فيما انفرد به كل من حق صاحبه لا فيه وفي حقه هو أيضا فتأمله ففيه شيء يعلم مما بالهامش الآخر (قوله أن القسمة تبين إلخ) كالمال الثابت في الذمة يتعين بالقبض وإن لم تكن العين المقبوضة دينا ولا نجعلها عوضا عن الدين، إذ لو قدرنا ذلك لما صح قبض المسلم فيه من جهة امتناع الاعتياض عنه؛ ولأنها لو كانت بيعا لثبتت فيها الشفعة للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكان حصتهما وتركا حصته مع أحدهما برضاه. اه. م ر في حاشية شرح الروض وقوله: ولأنها إلخ لعله إلزام لمن لا يقول به مع قوله إنها بيع (قوله وتصحيح مقابله) وهو أنه لا يقسم إلا بعد ثبوت الملك ببينة وسمعت من غير سبق دعوى من خصم للحاجة. اه. حجر وم ر

(قوله المذهب إلخ) ؛ لأن تصرف القاضي في قضية طلب منه فصلها حكم وهو لا يكون بقول ذي الحق. اه. حجر وم ر (قوله بما صدر منهما) أي لا بالملك، إذ قد يصدر ذلك من غير مالك (قوله: لأن المعنى إلخ) فيه نظر (قوله واعترض ابن سريج إلخ) أجاب م ر وحجر بأنها سمعت للحاجة؛ ولأن القصد منعهم من الاحتجاج بعد تصرف الحاكم (قوله ولا يكفي إلخ) معتمد م ر