ذكرت نقد الثمن (قوله: فلا يكفي المطالبة بالتسليم) أي الواقعة من المدعي سابقا

(قوله ويقسم الثلث بين الوصيتين) ظاهره أطلقت البينتان أو أرختا بتاريخين مختلفين أو بتاريخ متحد بأن أوصى هو لزيد ووكل من يوصي لعمرو وهو ظاهر؛ لأن التبرعات المعلقة بالموت كالواقعة في زمن واحد كما سيأتي بالهامش عن شرح الروض وإنما لم يقرع كما فيما لو أرخت البينتان بزمن واحد فيما مر؛ لأن الثلث الذي له الوصية به هنا واحد ولم يحصر كلا من الثلثين في شيء معين بخلاف العبدين فيما مر لتعددهما فليتأمل

(قوله وهو نص الشافعي) في هذه المسألة لاتحاد المستحق. اه. م ر في حواشي شرح الروض أي؛ لأنه يلزم رد الشهادة وقبولها في شيء واحد وهو سالم تدبر (قوله ومجرد هذا الاحتمال إلخ) قال ابن الرفعة: إن التهمة التي ترد بها الشهادة هي التهمة القوية دون الضعيفة وهو مأخوذ من كلام الإمام. اه. شرح الروض

(قوله: وخمسة أسداس الثاني) ؛ لأن الثاني يجعل ستة أسداس وكذلك الثلث الباقي يجعل ستة أسداس فالمجموع اثنا عشر سدسا ويبقى سدس المال يجعل ثلاثة أسداس فالمجموع خمسة عشر ثلثها خمسة أسداس