قوله وجاز إلخ) عبارة شرح الإرشاد لحجر ولا لزوم للعقد في حق المحلل فيجوز إبدال غيره به اه وظاهره ولو كانت صحة العقد متوقفة عليه بأن التزم كل من المتسابقين عوضا. اه.