والذي اغتر إلخ) هذا غير ظاهر مع قول النووي أنه مقتضى كلام الأكثرين. (قوله: مع خبر البخاري إلخ) فيفيد هذا الخبر أن من نسب إلى بني المطلب كمن نسب إلى بني هاشم في أنه لا يكافئه من نسب إلى بقية العرب. (قوله: أما بنو هاشم إلخ) نعم الأشراف الأحرار منهم لا يكافئهم غيرهم. اه. ق ل على الجلال وقد مر عن خ ط. (قوله: فله تزويجها من رقيق ودنيء النسب) ؛ لأن تزويجها بالملكية؛ ولذلك لو زوجها السلطان، ومثله ولي السيدة فيما لو كانت مالكة الأم الأنثى بذلك لم يصح، وبهذا يجمع بين الكلامين المتناقضين. اه. ق ل وسم، وهذا بخلاف تزويج عفيفة رقيقة بفاسق حر فإنه لا يصح، سواء كان المزوج سيدا أو حاكما أو وليا لسيدتها. اه. شيخنا ذ، وهو في شرح م ر على المنهاج، ووجه ما تقدم في السيد أن الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها فإذا أسقطه هو سقط بخلاف غيره، والحق في الكفاءة فيما عدا النسب لها فإذا أسقطته هي سقط، وإلا فلا، ومعنى أن الكفاءة في النسب لسيدها مع أنها لا نسب لها أن الذي يعير بدناءة هو السيد؛ لأنها تشرف بشرفه

(قوله: فله تزويجها من رقيق إلخ) أي: وإن لم ترض به؛ لأنها لا نسب لها. اه. شيخنا ذ. (قوله: ولوعنة) مبالغة على قوله جنيت عيبا به الخيار هاهنا ثبت فإنه قد استثنى البغوي من العيوب العنة وقال: أنها لا تتحقق فلا نظر إليها ورد بأن الأحكام تبنى على الظاهر، ولا نظر للتحقق شرح الروض. (قوله: أيضا، ولوعنة) ، ولو كانت هي رتقاء أو قرناء، والولي لا حق له في هذا بخلاف الجنون والجذام والبرص. اه. تحفة وحواشي شرح الإرشاد لحجر لكن في سم على المنهج أن المعتمد أن للولي حقا في الجب والعنة، وله وجه فإن للأولياء غرضا في العنة المفقودة غالبا عندهما

(قوله: لبنت عالم) وليس الجاهل كفء عالمة؛ لأن علم الآباء إذا كان شرفا للأولاد فكيف بعلم أنفسهم؟ ؛ ولأن الحرفة تراعى في الزوجة مع أنها لا توازي العلم، وهذا هو المعتمد كما قاله الروياني وصاحب الأنوار وشارح مختصر الجويني، وإن أوهم كلام الروضة خلافه. اه من هامش شرح الروض وق ل على الجلال وقوله: فكيف بعلم أنفسهم يؤخذ منه أن العالم كفء لبنت العالم كما صرح به بعضهم، وهو المعتمد المفتى به. اه حاشية الأنوار وحينئذ يحمل قولهم: إن بعض الخصال لا يقابل ببعض على غير ذلك فراجعه ثم رأيت في ق ل على الجلال الجزم بأن العالم ابن الجاهل ليس كفئا للجاهلة بنت العالم ولا عكسه كما يصرح