زرعها، ولم يكن لها ماء فإن لم يصرح بنفي الماء لم يصح العقد وإلا صح وله ما عدا البناء، والغراس من زرع وغيره وصورة المسألة أن يقول: لتصنع بها ما شئت غير البناء، والغراس كما قاله الماوردي، وحاصل ما قرره في أرض لا ماء لها أنه إن أجرها للزراعة لم يصح، وإن أطلق استئجارها، ولم يتوقع زرعها لكونها على قلة جبل صح، وإن توقع فإن صرح أنه لا ماء لها صح أيضا وإلا فلا وانظر حيث صح ينبغي أن يصور بما، إذا عمم مثلا وإلا لم يصح؛ لأنه لا بد من بيان جنس المنفعة. اه. سم على المنهج

(قوله: فيجوز فيها ذلك) لقبول الدين للتأجيل، بخلاف