لأحد ثلاثة السدس، وللآخر الثلث، وللآخر النصف فأعتق كل من صاحب السدس، والثلث حصته مع اليسار، فيسري العتق للنصف، ويغرمان لصاحبه سوية لا بقدر ملكيهما، وفرق بأن العتق من باب الإتلاف اه ق ل على الجلال بزيادة (قوله: ورجح الأصحاب الأول) هو المعتمد ع ش على م ر (قوله: إنما يثبت لدفع مؤنة القسمة لا لدفع سوء إلخ) هما قولان وينبني عليهما أنا لو قلنا: بالأول لم تثبت الشفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة، وهو الأصح وإن قلنا بالثاني ثبتت فاندفع ما في سم على التحفة من أنه لا تنافي بينهما اه رشيدي على م ر مغني (قوله: ولكن لقلة اطلاعهم) كيف هذا هنا مع أن الواقع من الأصحاب ترجيح أحد القولين ومن لازمه الاطلاع (قوله: وما قاله الأصحاب هنا عجيب) وكيف لا نعجب منه مع قوة ما احتج به الشافعي، وعدم وضوح ما استدلوا به اه عراقي عن المهمات، ثم قال: وممن صحح القول الثاني أبو الفرج الزاز في تعليقه وقال: إنه الصحيح الجديد، وعكس الماوردي فقال: إن الجديد الصحيح الأول وصحح الثاني أيضا الغزالي في شفاء العليل (قوله: شارك الأول القديم) أي: في حصة الثاني (قوله: ثبتت الشفعة للمشتري الأول) وله الأخذ حالا؛ لأنه مالك اه منهاج

(قوله: ولا يفرق الصفقة على المشتري) وإن رضي سم على حجر أي؛ لأن حق الشفعة يثبت قهرا فلا مدخل لرضى المشتري، ولم يثبت الشرع هذا الحق إلا في جميع الحصة اه منه أيضا لكن قال بعض المتأخرين: إن هذه الغاية غير ظاهره، بل القياس حيث رضي المشتري أنه يأخذ حصة