تقدم تأمل

(قوله أم لا) أي لم يعلم أنه مقيم محدث، بأن لم يعلم شيئا أو علم أحدهما دون الآخر وبه يظهر الاحتياج للجمع بين مقيم ومحدث تأمل. (قوله لا حاجة إلى الجمع) ، بل أحدهما كاف، أما الحدث فظاهر، وأما الإقامة فلأنه نوى القصر كما قيد به الشرح

(قوله وهذا التأويل مردود إلخ) قال النووي في شرح مسلم: هو تأويل ضعيف بالرواية الأخرى «من غير خوف ولا مطر» ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما في معناه من الأعذار وهو قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر ويؤيده قول ابن عباس حين سئل أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره اه. وسواء في هذا الجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر الإطلاق فليحرر

(قوله في جماعة) وإن كرهت ولم يحصل لهم شيء من فضلها؛ لأن المدار على وجود صورتها لاندفاع الإثم والقتال به شرح العباب. وينبغي الاكتفاء بالجماعة عند انعقاد الثانية وإن انفردوا قبل تمام ركعتها الأولى، ولا بد من نية الإمام الجماعة، وإلا لم تنعقد صلاته ولا صلاة المأمومين إن علموا، ولو تباطأ عنه المأمومون هل تبطل صلاته؟ وينبغي أنه لا بد أن