بالاتصال كما في شرح الروض (قوله تسكن) وإن لم تكن في ذلك الوقت مسكونة اه ح ل. (قوله في بعض الفصول) أو كلها على الظاهر في المجموع اه شيخنا، كذا في حواشي الشيخ عبد الحميد على التحفة وفي الشرقاوي على التحرير أنه المعتمد، وعن ع ش أنها إذا كانت تسكن في كل الفصول فلها مع ما قبلها حكم القريتين المرتب على الاتصال أو الانفصال. (قوله لا يشترط إلخ) وإن كانت في ذلك الوقت مسكونة، وهذا هو المعتمد وقوله: لأن ذلك إلخ عبارة شرح المنهج؛ لأنها ليست من البلد قال ح ل: ظاهره وإن سكنت في كل السنة فالتعليل بأنها لا تتخذ للإقامة غير منظور إليه، وعبارة الشرقاوي على التحرير قوله ومجاوزة البلد أي عمرانها، ولا عبرة بمزارعها، ولا ببساتينها وإن كان فيها قصور تسكن في بعض فصول السنة أو كلها على المعتمد اه . وظاهره أن تلك المساكن لا تعتبر مع البلد قرية أخرى حتى يجري فيها حكم القريتين وهو ظاهر؛ لأن المزرعة لم تخرج بذلك عن كونها مزرعة لتلك البلدة فليتأمل

(قوله؛ لأن ذلك لا يجعلها من البلد) يفيد أن ما يشترط مجاوزته لا بد أن يكون من البلد فيقتضي أن الخراب المتخلل من البلد، ومثله الميدان والنهر المتوسط بين طرفيها (قوله إن اتصلتا) أي ولا سور بينهما، وإلا كفى مجاوزة سور قريته المختص بها في صوب مقصده اه شيخنا اه. مرصفي، وهو في شرح م ر (قوله أيضا إن اتصلتا) ، ولو بعد أن كانتا منفصلتين، كذا في الحواشي المدنية، والمدار في الاتصال والانفصال على العرف على المعتمد اه شرح م ر. (قوله إن اتصلتا) المعتمد أن العبرة في الاتصال والانفصال بالعرف، ومثل القريتين القرى اه. ق ل على الجلال (قوله أن يجتمع أهلها إلخ) ، وإلا فكالبلاد اه شرقاوي (قوله ومنها مرافقها) وإن لم يكن لهم شيء منها اه شرقاوي (قوله ومنها مرافقها) لم يعتبروا مثله في القرية؛ لأن لها ضابطا وهو مفارقة السور أو العمران أو الخندق اه ز ي. (قوله ومنها مرافقها) لم يذكرها في البلد والقرية؛ لأن المعتمد أنه لا يشترط مجاوزتها فيهما ومنها أي المرافق المقابر اه ق ل على الجلال. (قوله ومنها مرافقها) أراد بهذا دفع الاعتراض على المصنف بأنه ترك في الحلة ذكر المرافق، وحاصله أن المرافق عند المصنف داخلة في اسم الحلة كما نبه عليه العراقي، لكنه نظر في دخولها تحت اسم الحلة (قوله كقريتين) فيشترط مجاوزة المتقاربتين دون المتباعدتين

(قوله المتصل ساحله بالبلد) أي حقيقة على ما يقتضيه ظاهر عبارة البغوي وصاحب الحاوي فمتى انفصل الساحل عنها، ولو يسيرا قصر بمجرد مجاوزة السور أو العمران، لكن الذي يتجه الضبط هنا بمثل ما تقرر قريبا اه. شرح العباب وذكر فيه أيضا ما نصه: خرج باتصال الساحل بالبلد أي بعمرانه ما لو كان بينهما فضاء فيترخص بمجرد مفارقة العمران اه. من الحواشي المدنية ويؤخذ من الكلام الأول أن الكلام عام لما له سور ويأباه الشارح الآتي فتأمله

(قوله جري السفينة إلخ) قال ق ل: يشترط خروج السفينة من محاذاة العمران لمن سافر في طول البحر، وجريها أو جري الزورق إليها آخر مرة لمن سافر في عرضه ابتداء، وإن سافر بعد ذلك في طوله فلمن في السفينة بعد جري الزورق آخر مرة أن يترخص، وإن كانت واقفة اه. وقوله في طول البحر كالمسافر من مصر إلى جهة الصعيد، وقوله في عرضه كالمسافر منها