ركعة قاصد سير ستة عشر فرسخا ذهابا إلخ

(قوله ويجوز جمع الجمعة إلخ) محله إذا لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة أو كان التعدد لحاجة، وإلا بأن كانت لا تغنيه عن ظهره فإنه يمتنع جمع التقديم أي جمع العصر مع الجمعة أو الظهر؛ لأن شرط جمع التقديم ظن صحة الأولى وهو منتف لاحتمال أن تكون باطلة، وعلى فرض صحتها يلزم الفصل بينها وبين العصر بالظهر فيفوت الولاء اه برماوي بهامش اه. مرصفي على المنهج (قوله تقديما) ولا يجوز تأخيرا؛ لأنه لم يرد فعلها إلا في وقت الظهر الأصلي اه م ر. واعتمده في شرح الروض (قوله جمع المتحيرة) مثلها فاقد الطهورين وكل من تلزمه الإعادة قاله الزركشي واعتمده م ر قال:؛ لأن صلاته لحرمة الوقت ولا تجزئه وفي جمع التقديم تقديم لها عن وقتها بلا ضرورة، وفي التأخير توقع زوال المانع اه سم اه بجيرمي وخرج بجمع التقديم جمع التأخير فيجوز لمن ذكر، والفرق أنه يشترط لجمع التقديم ظن صحة الأولى وهو منتف في المتحيرة، بخلاف التأخير لا يشترط فيه ذلك وأن لا يكون التقديم بلا ضرورة مع عدم الإجزاء وهو منتف في غيرها في التأخير اه ع ش. بزيادة لكن خالفه المحشي ومثله ق ل على الجلال (قوله بعد عبور السور) ويلحق به تحويط أهل القرية عليها بالتراب، فيعتبر مجاوزته إن لم يكن سور، وإلا فهو المعتبر اه مرصفي، ولو وجد التحويط بالتراب والخندق فالخندق هو المعتبر اه. سلطان اه. مرصفي. (قوله بعد عبور السور) ولو متهدما إن بقيت له بقية، وإلا فلا يشترط مجاوزته. (قوله إن سافر من بلد) البلد والبلدة كل قطعة من الأرض متحيزة عامرة أو غامرة، كذا في القاموس والمستحيز المستحوز أي الجامع، وفي الصحاح والمصباح قطعة أرض عامرة أو خالية، وفي غيرهما قطعة أرض مختطة

(قوله ويفرق إلخ) هذا فرق لا أثر له؛ لأن مدار البابين على وجود السفر بشروطه السابقة، وقد صرحوا بحصوله فيما له سور بمجاوزته، فالتوقف حينئذ على مجاوزة ما وراءه من العمران لا معنى له. (قوله عبور العمران) حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل، كذا في الروضة (قوله عبور العمران) أي خروجه منه إن سافر من داخله وخروجه من محاذاته إذا سافر في جانبه، وسير السفينة في البحر كذلك فيشترط خروج السفينة من محاذاة العمران لمن سافر في طول البحر، وجريها أو جري الزورق إليها آخر مرة لمن سافر في