أصحابنا، ويكون المقصود بذلك حكاية وجه كالأصح في صلاة العيدين، وإن لم يحك في شرح المهذب. ا. ه وعبارة الروضة قال بعض أصحابنا: وقت الضحى من طلوع الشمس. ا. ه

(قوله: فركعتا الطواف) أي: بعده. (قوله: وركعتا داخل المسجد) فلو صلى الداخل على جنازة، أو سجد لتلاوة، أو شكر، أو صلى ركعة واحدة لم تحصل التحية على الصحيح. ا. ه روضة. (قوله: داخل المسجد) شمل المظنون بالاجتهاد لا بالقرينة كمنارة، ومنبر وتزويق، وشراريف فلا دلالة في ذلك على المسجدية. ا. ه ق ل على الجلال. (قوله: في الأفضلية بين الثلاثة) وصرح باستوائها في المجموع وأقره م ر في الشرح. (قوله: ثم ركعتي الإحرام لاحتمال أن لا يقع إلخ) قال في الإمداد: قضية علته المذكورة أن ركعتي الوضوء أفضل من ركعتي الإحرام أي: لتقدم سببهما لكن في المجموع تقديم سنة الإحرام، والتحية على سنة الوضوء، والظاهر أن ما يتعلق بفعل كسنة القتل، والتوبة والحاجة ونحوها كصلاة الزوال في مرتبة واحدة إن اتفقت في صحة دليلها وإلا قدم ما صح دليله. ا. ه من الحواشي المدنية.

(قوله: وما ذكره الناظم إلخ) في شرح م ر وأفضل هذا القسم الوتر ثم ركعتا فجر، ثم باقي رواتب الفرائض ثم الضحى، ثم ما تعلق بفعل غير سنة وضوء كركعتي طواف، وإحرام، وتحية وهذه الثلاثة مستوية في الأفضلية كما صرح به في المجموع، ثم سنة وضوء، ثم نفل مطلق والمراد بالتفضيل مقابلة جنس بجنس، ولا مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولى قاله ابن الرفعة. ا. ه وبالتأمل فيه تجده جرى على ما جرى عليه المصنف، وترك التراويح لذكرها فيما تسن فيه الجماعة تدبر. (قوله: وما ذكره الناظم) أي: من قوله، ثم التراويح إلخ. اه.

(قوله: أن التقييد بذلك) أي: في كلام الشيخ نصر، وظاهر الخبر تدبر. (قوله: وأن الأمر إلخ) هذا نتيجة كون التقييد للغالب. (قوله: لا داخل المسجد الحرام) أي: فالسنة له الابتداء بالطواف فلو صلى مريده التحية انعقدت؛ لأنها سنة في الجملة، ولو بدأ بالطواف، ثم نوى بالركعتين بعده التحية صحت، واندرج فيها سنة الطواف، فإن فعل التحية بعد سنة الطواف لم تنعقد على الأقرب. اه ش ق (قوله: واندراجها تحت ركعتيه) ظاهر كلامهم ولو زاد زمن الطواف على مقدار ركعتين وهو قريب؛ لأنه غير وقوف مع طلب الشارع الابتداء به. (قوله: في إقامة الصلاة) ومحل الكراهة ما لم يعلم أن جماعة أخرى تقام وإلا فلا كراهة في