به) لأنه مما يبتلى به الموسوسون فالمؤاخذة به فيها حرج شديد. ا. ه (قوله: فوق تأثر الصوم) ؛ لأن تحلله لا يتعلق بالاختيار بل متى وجد الغروب أفطر. اه. (قوله: لأنه أشبه به) من حيث إنه مكث يستلزم ترك الخروج، وإن تعلق تحلله بالاختيار. اه. (قوله: ومثلهما الحج) ترك الوضوء؛ لأنه، وإن لم يبطل ما مضى ينقطع. (قوله: واحتاجت إلى أفعال كثيرة) أي: وفعلتها وإلا فلا تبطل إلا بمضي مدة تسعها كما تقدم. (قوله: وكأن تحرم بالظهر قبل الزوال إلخ) أي: فتبين له الحال، فإن كان بعد فراغها وقعت له نفلا، أوفي أثنائها بطلت كما لو صلى باجتهاد لغير القبلة. ا. ه شرح م ر قال سم على التحفة: قد يفرق بأن تبين الخطأ في القبلة يمنع صحة النفل وإن كان بعد الفراغ. اه أي: بخلاف ما هنا سيما وقد قال الشارح إذ لا يلزم من بطلان الخصوص إلخ، ومراده بالخصوص كون الصلاة المنوية فرضا، وبالعموم مطلق الصلاة وهو إذ أطلق الصلاة حملت على النفل. اه. ع ش فعلى هذا الأخير إذا لم يكن عليه فائتة من جنسها، وعلم الحال في أثناء الصلاة لم تبطل فله السلام من ركعتين، وله الزيادة على عدد ركعات تلك الفريضة التي قد صارت نفلا لتحرمه بها قبل الوقت كما اعتمده الطندتائي وتوبع عليه خلافا لما تقدم عن شرح م ر. ا. ه من خط بعض الفضلاء بهامش الشارح. (قوله: فسلم من ركعتين ليصلي الفرض جماعة) أي: فيسن له صرف فرضه بشروط:.

الأول أن يكون في ثلاثية، أو رباعية.

الثاني أن لا يقوم لثالثة فإن كان في ثنائية، أو قام لثالثة أي: شرع فيها لم يسن له القلب بل يجوز فيسلم في الأولى من ركعة ليدرك الجماعة.

الثالث أن يتسع الوقت بأن يتحقق إتمامها فيه لو استأنفها فإن علم وقوع بعضها خارجة أو شك في ذلك حرم القلب.

الرابع أن لا يكون الإمام ممن يكره الاقتداء به لبدعة، أو غيرها كمخالفة في المذهب.

الخامس أن لا يرجو جماعة غيرها وإلا جاز القلب فيهما.

السادس أن تكون الجماعة مطلوبة فلو كان يصلي فائتة والجماعة القائمة في حاضرة، أو فائتة ليست من جنس التي يصليها حرم القلب، وكذا لو وجب قضاء الفائتة فورا، أو من جنسها كظهر خلف ظهر جاز، ولم يندب فإن خشي في الفائتة فوت الحاضرة وجب القلب، وكذا إذا كانت الجماعة في جمعة فالقلب تعتريه الأحكام الأربعة ما عدا الكراهة. اه . شرقاوي على التحرير وانظر هل تصح الصلاة في صور القلب المحرم؟ ظاهر كلام م ر لا لجعله العذر المصحح للقلب أن تكون الجماعة مشروعة. (قوله فسلم من ركعتين)