الغزالي شرطا) قيل لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بآخرها قال حجر في شرح العباب، وهذا قول بأنه لا يدخل إلا بآخر التكبيرة اه. وحينئذ تظهر ثمرة الخلاف فيما لو قارن أولها مفسد وزال عند آخرها فعلى هذا القيل تصح وعلى غيره لا تصح كما نقل عن البراوي (قوله ليست فعلا) فيه أنه كلف بها ولا تكليف إلا بفعل (قوله لأنها تتعلق بالصلاة إلخ) فليست تمامها ولا جزأها ضرورة إن قصد الشيء لا يكون ذلك الشيء ولا جزأه، ودفع بأنا نسلم أن القصد خارج عن ماهية المقصود لكن مسمى الصلاة شرعا مجموع القصد والمقصود فيكون داخلا في ماهية الصلاة مع كونه خارجا عن المقصود اه. سم على حجر.

وهو بمعنى جواب الرافعي عن توجيهه كلام الغزالي بما ذكره بأنه لا يبعد أن تكون منها وتتعلق بما عداها من الأركان فقول الناوي أصلي من التعبير باسم الشيء عن معظمه، وكون متعلقها ما عداها لا يقتضي تعين عدها شرطا ولا يمنع اعتبارها جزءا من مسمى الصلاة شرعا اه. شرح عب، وهو يفيد أن قول الشارح والأظهر إلخ من تتمة كلام الرافعي، وهو كذلك كما نص عليه في شرح الروض حيث قال بعد قوله نية أخرى قال: والأظهر إلخ (قوله لتعلقت بنفسها) أي بفعل نفسها أو افتقر فعلها إلى نية أخرى، إذ الكلام في نية الفعل تدبر. (قوله أو افتقرت إلى نية أخرى) أي ولا قائل به، وحينئذ يندفع ما في الحاشية (قوله ولا يبعد أن يكون من الصلاة إلخ) أي لا يبعد أن تكون من أركانها وتتعلق بما عداها ولا تفتقر هي إلى نية. وفيه أنه يلزم أن بعض أركان الصلاة غير مقصود لا إجمالا ولا تفصيلا، وهو باطل مستلزم للتحكم. اه. سم على التحفة.

(قوله وإنما لم تفتقر إلى نية إلخ) يفيد أنه تمكن نيتها فقيل بأن يلاحظها منفردة كأن ينوي أنه ينوي الصلاة مثلا، وهو باطل؛ لأن سبقها الفعل كما مثل ليس مرادا ومع مقارنة التكبير غير صحيح؛ لأنه إن نوى مع التكبير أنه ينوي الفعل لم يصح تكبيره ولا صلاته، وإن نوى نفس الفعل فليس هذا نية النية، ويأتي هذا في نية التكبير؛ لأنه يقصد به التحرم وفعل غيره، ولا يصح قصد أن يكبر أي نية الإتيان بالتكبير حال التكبير لما مر. اه. ق ل على الجلال (قوله: أيضا وإنما لم تفتقر إلخ) يعني أن النية لها حالان حال انفرادها وإتيان الناوي بها وحال اجتماعها مع غيرها من الأركان الذي يسمى مجموعه صلاة فهي في حال انفرادها متعلقة بهذا المجموع التي هي بعينها منه، والتغاير اعتباري فهي باعتبار خصوصها نية للمجموع التي هي منه ولا يعتبر قصدها إلا منضمة اه. مع باقي الأفعال، فلا يضر ابتداؤها غير مقصودة، وقول ق ل أنه ينوي الفعل لا وجه له، بل إنما نوى مجموع