والتصغير قال م ر حديث ضعيف قال ع ش قيل وكذا كل حديث فيه يا حميراء اه. (قوله: ولما روى الشافعي عن عمر) أي: بواسطة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ضعفه المحدثون لكن وثقه الشافعي وابن جريج وابن عدي في الكامل. اه. عميرة على المحلي. (قوله: بخلاف المسخن بالنار) أي: البارد المسخن بالنار ولو كان مشمسا وبرد م ر وع ش. (قوله: وإلا فلا) لأن الأجزاء السمية تستهلك في الجامد م ر. (قوله: لزيادة الضرر) فلا يقال إنما كره لخوف البرص وهو موجود اه. (قوله: وفي الميت) استقر ب ع ش فيه الحرمة للإزراء به وقال حجر في الإيعاب لا كراهة إلا من جهة مباشرة الغاسل اه. (قوله: عدم الكراهة) لأن الأجزاء السمية إنما تغوص في البدن إذا تفتحت مسامه بواسطة الحرارة وهذا بناء على القول بثبوت كراهة المشمس اه. (قوله: الموافق للدليل) أي: دليل إباحة الماء المطلق حيث لم يقيد بعدم التشميس. (قوله: لا كراهة إلخ) قال الرافعي أي: إنما أكرهه شرعا حيث يقتضي الطب محذورا فيه اه. أي: لأنه حينئذ تناوله قوله: - صلى الله عليه وسلم - «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» اه. (قوله: إلا أن يكون من جهة الطب) قال النووي: ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء فيوافق ما نقله صاحب الإقليد عن الشافعي أنه قال: لا كراهة ولا من جهة الطب وكذا نقله عن الشافعي أبو الطيب والقاضي الحسين وصاحب البحر وقوله: لم يثبت عن الأطباء شيء إن أراد المتقدمين فكذلك لكن لا يفيد وإن أراد مطلقا ففيه أنه ثبت عن ابن نفيس والإمام علاء الدين في شرحه على التنبيه وهو عمدة في ذلك لجلالته فيه كذا في شرح العباب عن الزركشي. (قوله: وكذا الأثر إلخ) نوزع في تضعيفه بأن الدارقطني قد رواه بإسناد آخر صحيح كما قاله المحب الطبري في شرح التنبيه وفي حصره توثيق إبراهيم في الشافعي بأن غير الشافعي قد وثقه أيضا كابن جريج وابن عدي في الكامل قال في المهمات: بل لو لم يوثقه إلا الشافعي لكان حجة علينا ولا يضر الشافعي ومن تبعه تضعيف غيره إياه. اه. عميرة على المحلي.