لتعليمه من هو في حضانته إن كان أنثى، وإلا لزم الأب؛ لأنه يقيم عنده نهارا أو هذا إن لم يحتج لبذل مال فإن احتاجه تعاطاه الوالي مطلقا إن وجب في مال الولد فإن وجب في مال أب غير ولي فالمتجه صحة الاستئجار منه، بل وجوبه وكذا الأم إذا وجب في مالها وإن لم يكن لها ولاية التمليك اه. شرح عباب لحجر

(قوله واكره إلخ) أي تحريما على الأصح وقيل تنزيها فلو أحرم بها وإن لم يقصد تحريها وإن نسي الوقت لم تنعقد عليهما وحرم، والحرمة على التحريم ذاتية وعلى التنزيه للتلبس بالعبادة الفاسدة كما قاله ابن عبد الحق وغيره وقيل على الثاني تنعقد وبه قطع أبو علي البندنيجي قيل: إن القول بأن النهي للتنزيه مع فسادها مشكل؛ لأن العبادة الفاسدة حرام وأجاب م ر بأن الإباحة من حيث ذاتها لا تنافي حرمة الإقدام عليها من حيث عدم الانعقاد على أنه لا بعد في إباحة الإقدام على ما لا ينعقد إذا كانت الكراهة فيه للتنزيه اه. والأول غير ظاهر، إذ الإباحة حكم يتعلق بالفعل، وهو ممتنع وقد يقال: إن نهي التنزيه في ذاته لا يقتضي الحرمة كما في غير ما نحن فيه لكن لما رجع هنا لذات العبادة واقتضى فسادها حرم الإقدام إلا أنه لخارج عن نفس النهي فليتأمل (قوله أيضا واكره إلخ) اختلف ترجيح النووي في أنها كراهة تحريم أو تنزيه فرجح الأول في الروضة وشرح المهذب وشرح الوسيط، وهو المنصوص ورجح الثاني في التحقيق ودقائق الروضة وفي الكلام عن المشمس من شرح المهذب وذكر أنها لا تنعقد في الأصح وإن قلنا إنها كراهة تنزيه؛ لأن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر، والفرق بين كراهة التحريم والحرام أن الأولى ما ثبت بدليل يحتمل التأويل والثاني ثبت بدليل لا يحتمله وأجاب والد م ر بأن الأولى ما ثبت فيها خلاف دون الثاني وحينئذ فكراهة التنزيه ما لا يدل دليلها على تحريم قطعا أو ما لم يثبت فيها قول بالتحريم تدبر (قوله واكره إلخ) وإلا قدم عليها حرام وإن كانت كراهة تنزيه لكن الحرمة ليست من النهي، بل لفسادها لرجوع النهي إلى ذاتها فيمنع من الصحة سواء كان للتحريم أو التنزيه فاندفع ما قيل أن النووي غلط هاهنا وأوقعه متابعة ابن الصلاح

(قوله بأن دخل بنيتهما فقط) قال ق ل على الجلال ولا تنعقد سواء دخل بنيتها وحدها أو مع غيرها قاله شيخنا أي زي اه. وهو مخالف لما سيأتي في الشرح (قوله قال السبكي إلخ) سبقه إلى ذلك الإسنوي كما في الناشري (قوله، بل العصر إلخ) انتقال من كراهة تأخير الفائتة إلى كراهة تأخير المؤداة (قوله كخبر لا تحروا إلخ) أي فإن المنهي عنه بالذات هو إيقاعها فيه حجر، إذ لو كان هو التأخير لكان فعل النافلة حين الطلوع والغروب جائزا، وإن حرم التأخير ولا يقول به أحد (قوله: لكن المؤداة إلخ) يقتضي أنها مكرهة حقيقة وتنعقد ويرد عليه ما قاله بعضهم من أن الأمر بالفعل لا يتناول جزئياته المكرهة، وقال المحلي في شرح جمع الجوامع في الصلاة في الأوقات المكروهة تفريعا على التنزيه فتكون مع جوازها فاسدة وهل يكفي كون الوقت لها في الفرق؟ اه أقول هو كاف؛ لأن الشارع حيث جعل الوقت من أوله لآخره وقتا لها علم أن النهي ليس لذات الفعل في الوقت، بل للتأخير فقط، فلا يكون لذات العبادة ولا لازمها فالمراد بالفعل المكروه في كلام الشارح