﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾؛ ندب الله تعالى المتبايعين بالدين أو عامة المتعاملين إلى أن يشهدوا على تعاملهم وأن يلي هذا رجلان مسلمان حران فإن لم نجد رجلين يشهدان فلنستشهد برجل وامرأتين من العدول المرتضين، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة فإذا نسيت واحدة الشهادة ذكرتها الثانية بما وقع. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار)، فقالت امرأة منهن جزلة -تامة الخلق جيدة الرأي- ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: (تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن) قالت: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: (أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين).

﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ الجمهور من الفقهاء على أن الشاهد إذا دعي لأداء الشهادة فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادة قبل أن يسألها)، وفي الصحيحين (ألا أخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا) وكذا الحديث (ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته) فهؤلاء شهود الزور.

﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا﴾ ذلكم الذي وصاكم الله تعالى به -من كتابة الدين- أو التعامل وكذا الإشهاد عليهما- لا ينبغي أن نتركه مهما كان المال المتعامل به صغيرا أو كبيرا وأيا ما كانت المدة لهذا الشيء قريبة أو بعيدة فإن الكتابة والاستشهاد أعدل في ميزان الشرع وأثبت للشاهد فقد ينسى، وأقرب إلى عدم الريبة والشك إذ حين التنازع يرجع إلى الكتاب الذي كتب فيفصل دون أن يرتاب أحد؛ ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ إلا أن تكون المعاملة تجارة تتقابضونها وتتفاصلون فيها ويذهب كل منكما بما اشترى من صاحبه فلا حرج عليكم ولا ضيق في ترك الكتابة، وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد وإذا باع بنسيئة بتأجيل كتب. وقال الطبري: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد وإلا كان مخالفا كتاب الله عز وجل وكذا إذا كان أجل فعليه أن يكتب ويشهد إن وجد كاتبا؛ وذهب الشعبي والحسن إلى أن ذلك على الندب والإرشاد لا على الحتم ومما قال عطية وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستئلاف -زرع الألفة- بترك الإشهاد وقد يكون عادة في بعض البلاد، وقد يستحيي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه فيدخل ذلك في الائتمان يشير إلى قول الله تباركت آلاؤه وتقدست أسماؤه ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه﴾ ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنعه منه. . 1 ه.