عهد الله تعالى إلى المؤمنين الذين تظهر فيهم علامات الموت ولهم مال يبلغ حدا فوق القلة والكفاف أن يوصوا 520 بشيء من هذا الذي سيتركونه ويرتحلون عنه إلى أبويهم وقرابتهم دون تضييق على بعض مقابل الإغداق على الآخرين، فذلك الإيصاء على هذا النحو من الحقوق التي يرعاها أهل الخشية من الله العظيم وتقواه؛ روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) وجواب ﴿إن ترك﴾ ﴿الوصية﴾ بتقدير فاء محذوفة أي إن ترك خيرا فالوصية، والعامل في ﴿إذا﴾ ﴿كتب﴾ والمعنى توجب إيجاب الله إليكم ومقتضى كتابه إذا حضر. . ويمكن أن يقدر المعنى ههنا كما قدر في آية ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ فكما أن التقدير هناك كتب عليكم استيفاء القصاص إن أراد ولي الدم استيفاءه يقال هنا كتب عليكم إذا أردتم الوصية وعندكم مال كثير أن توصوا قبل حلول الموت واحتج من لم يوجب الوصية بأن قال: لو كانت واجبة لما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى إرادة الموصي حيث قال في الحديث الذي أورده آنفا (يريد أن يوصي) ولكان ذلك لازما على كل حال وعن قتادة وغيره الآية عامة تقرر الحكم بها برهة من الدهر ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض 521؛ وكذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد نزول آيات المواريث: ﴿ليس لوارث وصية﴾ 522.
181 - (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
﴿إثمه﴾ ذنبه ﴿فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم﴾ في هذا تحذير للوصي والشاهد أن ينكر أحدا منهما الوصية أو ينقص فيها أو يبدل صفتها ﴿فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾ فما إثم التبديل في الإيصاء وما وزره إلا على من افترى وغير الإيصاء عن وجهه الذي أؤتمن عليه؛ ﴿إن الله سميع عليم﴾ فيسمع أقوال المبدلين والموصين ويعلم بنياتهم فيجازيهم على وفقها، وفي هذا وعيد للمبدلين ووعد للموصين. .
182 - (فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
﴿جنفا﴾ ميلا وجورا.
﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما﴾ الجنف. . الميل والجور والمراد به الميل في الوصية من غير قصد بقرينة مقابلته بالإثم فإنه إنما يكون القصد ومعنى ﴿خاف﴾ توقع. . ﴿فأصلح بينهم﴾ أي بين الموصى لهم من الوالدين والأقربين بإجرائهم على نهج الشرع وقيل المراد فعل ما فيه الصلاح بين الموصي والموصى له بأن يأمر بالعدل والرجوع عن الزيادة وكونها للأغنياء. . ﴿فلا إثم عليه﴾ في ذلك التبديل لأنه تبديل باطل إلى الحق ﴿إن الله غفور رحيم﴾ تذييل أتي به للوعد بالثواب للمصلح على إصلاحه وذكر المغفرة مع أن الإصلاح من الطاعات، وهي إنما تليق من فعل ما لا يجوز لتقدم ذكر الإثم الذي تتعلق به المغفرة. . . وفائدتها التنبيه على الأعلى بما دونه يعني أنه تعالى غفور للآثام فلأن يكون رحيما من أطاعه من باب الأولى 523.