في الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم) وروى البخاري عن ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه ثم قرأ ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴾ نقل عن بعض الصحابة أن الآية في السلم خاصة لكن الإجماع على أنها ربما تكون نزلت بسبب السلم ثم هي تتناول جميع المداينات وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة، والعين عند العرب ما كان حاضرا ويقابله الدين وهو ما كان غائبا ومنه قول الشاعر:

وعدتنا بدرهمينا طلاء ... وشواء معجلا غير دين

﴿تداينتم بدين﴾ أي تعاملتم تعاملا فيه مداينة ف ﴿بدين﴾ إذن تكون توكيدا 780، كما في قوله تعالى ﴿قالوا آمنا بأفواههم. .﴾ 781. ﴿إلى أجل مسمى﴾ قال ابن المنذر: دل هذا على أن السلم إلى أجل مجهول غير جائز ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل معنى كتاب الله، يقول علماء الأحكام: وقد تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاثين حكما وهي أطول آية في القرآن، ﴿فاكتبوه﴾ أي اكتبوا الدين والأجل؛ مبينا محددا؛ وهل الأمر للوجوب أم للندب؟ الجمهور على أن كتابة الدين والأجل مستحبة، ﴿وليكتب بينكم كاتب﴾ قال عطاء: واجب على الكاتب أن يكتب ﴿بالعدل﴾ أي بالحق والمعدلة أي لا يكتب لصاحب الحق أكثر مما قاله ولا أقل وإنما قال ﴿بينكم﴾ ولم يقل أحدكم لأنه لما كان الذي له الدين يتهم في الكتابة التي عليه الدين وكذلك بالعكس شرع الله سبحانه كاتبا غيرهما يكتب بالعدل لا يكون في قلبه ولا قلمه موادة لأحدهما على الآخر. .؛ الباء في قوله تعالى ﴿بالعدل﴾ متعلقة بقوله ﴿وليكتب﴾. . قال مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون لقوله تعالى ﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾ فالباء على هذا متعلقة ب ﴿كاتب﴾ أي ليكتب بينكم كاتب بالعدل ف ﴿العدل﴾ في موضع الصفة؛ ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب﴾ نهى الله الكاتب على الإباء. . قال ابن العربي: والصحيح أنه أمر إرشاد فلا يكتب حتى يأخذ حقه 782؛ ﴿كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا﴾ ليفضل الكاتب، فإن المولى سبحانه تفضل عليه فعلمه ما حرم منه غيره؛ [وليتول المدين إملال -إملاء- كتاب ما عليه من دين رب المال على الكاتب ﴿وليتق الله ربه﴾ المملي الذي عليه الحق فليحذر عقابه في بخس -نقص- الذي له الحق من حقه شيئا. . ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل﴾. . . عن مجاهد. . . أما السفيه فالجاهل بالإملاء والأمور. . وأن الموصوف بالضعف وإن كان شديدا رشيدا إما لعي لسانه أو خرس به وأنه الموصوف بأنه لا يستطيع أن يمل هو الممنوع من إملائه، إما بالحبس الذي لا يقدر معه على حضور الكاتب الذي يكتب الكتاب فيمل عليه وإما لغيبته عن موضع الإملال. . . فوضع الله عنهم فرض إملال ذلك. . ﴿فليملل وليه بالعدل﴾ ولي السفيه والضعيف -ومن لا يستطيع-. . فوليه بمنزلته حتى يضع لهذا حقه- 783.