- عود إلى بيان بقية الأحكام السابقة أحكام العدة- عدة المتوفى عنها زوجها وفي ﴿يتوفون﴾ مجاز المشارفة. ﴿وصية لأزواجهم﴾. . التقدير ليوصوا أو يوصون ﴿وصية﴾ أو كتب الله تعالى عليهم أو ألزموا ﴿وصية﴾. . ﴿متاعا إلى الحول﴾. . ﴿غير إخراج﴾ بدل منه بدل اشتمال. . المتاع عام شامل الإنفاق والإسكان جميعا والمعنى يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولا بالنفقة والسكنى وكان ذلك على الصحيح في أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله ﴿أربعة أشهر وعشرا. .﴾ وهو وإن كان متقدما في التلاوة فهو متأخر في النزول - ﴿فإن خرجن﴾ بعد الحول ومضى العدة وقيل في الأثناء باختيارهن ﴿فلا جناح عليكم﴾ يا أولياء الميت أو أيها الأئمة ﴿فيما فعلن في أنفسهن من معروف﴾ لا ينكره الشرع كالتطيب والتزيين وترك الحداد والتعرض للخطاب أو في ترك منعهن من الخروج أو قطع النفقة عنهن كن مخيرات بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها ﴿والله عزيز﴾ غالب على أمره ينتقم ممن خالف أمره في الإيصاء وإنفاذ الوصية وغير ذلك ﴿حكيم﴾ يراعي في أحكامه مصالح عباده فينبغي أن يمتثل أمره ونهيه- 681. عن قتادة قال كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولا في مال زوجها ما لم تخرج ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء فجعل لها فريضة معلومة الثمن إن كان له ولد وعدتها أربعة أشهر وعشرا فقال تعالى ذكره ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول؛ وعن ابن عباس إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها وقال في ميراثها ﴿. . ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. .﴾ 682 فبين الله ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. وبعض من السلف ذهب إلى أن هذه الآية ثابتة الحكم لم ينسخ منها شيء وممن رأى ذلك مجاهد رحمه الله حيث قال في قوله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ قال: كانت هذه المعتدة تعتد عند أهل زوجها واجبا ذلك عليها فأنزل الله ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ إلى قوله ﴿من معروف﴾ قال جعل الله لهم تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قوله تعالى ذكره ﴿غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم﴾ 683 قال والعدة كما هي واجبة. 1 ه.
241 - (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)
لعل ما تضمنته هذه الآية الكريمة ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ كالتوكيد لما تضمنه القول الرباني الحكيم ﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين﴾ وإلى هذا ذهب ابن زيد والأكثرون على أنها تفيد تأسيسا فعن سعيد بن جبير قال لكل مطلقة متاع -وإنما أنزلها الله تعالى ذكره على نبيه صلى الله عليه وسلم لما فيها من زيادة المعنى الذي فيها على ما سواها من آي المتعة إنما فيه بيان حكم غير الممسوسة إذا طلقت وفي هذه حكم جميع المطلقات في المتعة. . فأما المتقون فهم الذين اتقوا الله في أمره ونهيه وحدوده فقاموا بها على ما كلفهم القيام بها خشية منهم له ووجلا منهم من عقابه. . .