﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ يبين الله لنا شرعة قويمة رحيمة أن ترضع الوالدة ولدها لمدة عامين كاملين 654 بهما تبلغ الرضاعة نهايتها وهذا ما جاء بصيغة الإخبار ولكن الجمهور على أنه يراد به الأمر، والأمر ههنا للندب - 655 غالبا- ولا يجب إذا لم يقبل الصبي غير ثدي أمه أو لم توجد من ترضعه أو عجز وليه عن الاستئجار وذهب كثير من الفقهاء إلى أن المراد ﴿الوالدات﴾ المطلقات عن مجاهد وغيره: إذا طلقن لأنها عقب آيات الطلاق ولأن الفرقة قد تحدث التعادي والتباغض وقد يقع الإهمال ثم إن إيجاب الرزق والكسوة يقتضي التخصيص إذ لو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بسبب الزوجية لا الرضاع، بينما ذهب الواحدي وتابعه كثيرون إلى أن المراد الوالدات حال بقاء النكاح لأن المطلقة لا تستحق النفقة إنما تستحق الأجرة ثم إن النفقة والكسوة تجبان في مقابلة التمكين فإذا اشتغلت بالإرضاع والحضانة لم تتفرغ لخدمة الزوج فلعل متوهما يتوهم أن مؤنتها قد سقطت بالخلل الواقع في الخدمة فأزيل ذلك الوهم بإيجاب الرزق والكسوة وإن اشتغلت بالإرضاع واختار آخرون العموم فالتعقيب مع التعميم قائم وإيجاب الرزق والكسوة للمرضعات لا يقتضي التخصيص لأنه باعتبار البعض - اللائي هن زوجات-.

﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ وعلى الآباء رزق الوالدات المرضعات بما يقوتهن ويغذيهن وبما يلبسن من ثياب تقيهن الحر والبرد وتسترهن- ويعني بقوله ﴿بالمعروف﴾ بما يجب لمثلها على مثله إذ كان الله تعالى ذكره قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر وأن منهم الموسع والمقتر وبين ذلك فأمر كلا أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته كما قال تعالى ذكره ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. . .﴾ 656. ﴿لا تكلف نفس إلا وسعها﴾. . لا تحمل نفس من الأمور إلا ما لا يضيق عليها ولا يتعذر عليها وجوده إذا أرادت وإنما عنى الله تعالى ذكره بذلك لا يوجب الله على الرجال من نفقة من أرضع أولادهم من نسائهم البائنات عنهم إلا ما أطاقوه ووجدوا إليه السبيل - 657. ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ قال ابن شهاب والوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يعطي غيرهن من الأجر وليس للوالدة أن تضار بولدها فتأبى رضاعه مضارة وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها من الأجر وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته مضارا لها وهي تقبل من الأجر ما يعطاه غيرها وعن ابن زيد لا ينزعه منها وهي تحب أن ترضعه فيضارها ولا تطرحه عليه وهولا يجد من ترضعه ولا يجد ما يسترضعه به. وعن الضحاك لا تضار أم بولدها فتقذفه إليه إذا كان الأب حيا أو إلى عصبته إذا كان الأب ميتا ولا يضار الأب المرأة إذا أحبت أن ترضع ولدها ولا ينتزعه؛ ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ عن الحسن إذا توفي الرجل وامرأته حامل فنفقتها من نصيبها ونفقة ولدها من نصيبه من ماله إذا كان له مال فإن لم يكن له مال فنفقته على عصبته وكان يتأول قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ على الرجال. وعن قتادة: على وارث المولود ما كان على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له على الرجال والنساء على قدر ما يرثون.