وقد حرمت السورة الجمع بين الأختين والجمع بين الأم وابنتها حتى لا تقطع الأرحام فإن المرأة تغار من ضرتها، وتفعل الكثير في سبيل إبعادها عن زوجها- ولو أبيح الجمع بين الأقارب لتشككت المرأة في أختها وفي أمها ولأدركها نوع من الغيرة الشديدة فانقطعت بذلك صلاتها من النسب وتعرضت بذلك الأمر إلى خطر شديد قال تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين لا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما﴾ (النساء 23).
***
مصادر التشريع في الإسلام 1
أمرت سورة النساء بالعدل في الحكم وأداء الأمانات إلى أهلها وبينت أن الأمانة والعدالة من أسباب الرقي والتقدم والسعادة في الدنيا والآخرة.
وبهذه المناسبة ذكرت السورة مصادر التشريع التي يجب أن يرجع إليها المسلمون في تصرفاتهم وأحكامهم وهي:
(أولا): القرآن الكريم والعمل به في طاعة الله.
(ثانيا): سنة الرسول قولية كانت أم فعلية والعمل بها هو طاعة الرسول
(ثالثا): رأى اهل الحل والعقد في الأمة من العلماء وأرباب النظر في المصالح العامة كالجيش والزراعة والصناعة والتعليم كل في دائرة معرفته واختصاصه والعمل به هو طاعة أولي الأمر.
وهذه المصادر في الرجوع إليها مرتبة على هذا النحو فلا نرجع إلى السنة إلا بعد عدم العثور على الحكم في القرآن فترجع إلى السنة حينئذ: إما لمعرفة الحكم الذي لم يرد في القرآن أو لبيان المراد مما ورد في القرآن، ولا نلتجئ إلى رأي أولي الأمر إلا بعد عدم العثور على الحكم في السنة، وعندئذ نرجع إليهم ليجتهدوا رأيهم، وهذا الاجتهاد هو عنصر " الشورى " الذي عليه أمر المسلمين ومتى حاز الاتفاق وجب العمل ولا يصح الخروج عنه ما دامت وجوه النظر التي أدت إليه قائمة وهو أساس فكرة الإجماع في الشريعة الإسلامية، وقد انتفع به المسلمون كثيرا واتسع به نطاق الفقه الإسلامي وبخاصة فيما ليس منصوصا عليه في كتاب الله وسنة الرسول وهو يشمل إعطاء حكم لحادثة مثل حادثة سابقة للاشتراك بينهما في المعنى الموجب لذلك الحكم وهذا هو المعروف في لسان الفقهاء والأصوليين باسم " القياس " وقد بحثوه بحثا مستفيضا بينوا فيه أركانه وشرائطه وعلته وما ينقصه وما يجري فيه وما لا يجرى فيه وقد تكلفت به كتب الأصول فليرجع إليها من يشاء.
الاجتهاد من مصادر التشريع وبابه مفتوح أبدا.